بقلم / ذة ايمان بنور – محامية بهيئة الرباط
لم يعد النقاش المهني داخل مهنة المحاماة بالمغرب محصوراً في الجموع العامة أو البلاغات الرسمية، بل انتقل بقوة إلى الفضاء الرقمي، حيث تشكلت دينامية تواصلية جديدة أعادت صياغة العلاقة بين القاعدة المهنية والقيادة النقابية، كما أثرت بشكل مباشر في توازن القوة مع السلطة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة العدل.
إن التحول الرقمي لم يكن مجرد وسيلة تقنية لتبادل المعلومات، بل أصبح بنية تأثير قائمة بذاتها، تُنتج رأياً مهنياً عاماً، وتعيد توزيع السلطة الرمزية داخل الحقل المهني.
أولاً: الإشكالية وسياق التحول:
تتمثل الإشكالية المركزية في مدى مساهمة الفضاء الرقمي المرتبط بجمعية الهيئات :
1- في تعزيز صمود المحامين في مواجهة السياسات التشريعية.
2- في إعادة تشكيل ميزان القوة مع وزارة العدل
3- خلق وعي مهني رقمي موازٍ للمؤسسات الرسمية.
فالتحول الرقمي أتاح سرعة تداول المعلومة، وكسر احتكارها، وألغى المسافات بين الهيئات، مما ساهم في رفع منسوب التعبئة المهنية. لكنه في المقابل أفرز توتراً بين الشرعية المؤسساتية (المستمدة من الأجهزة المنتخبة) والشرعية التفاعلية (المستمدة من التفاعل الرقمي والضغط القاعدي).
ثانيا: في المجال العمومي وإعادة توزيع السلطة:
حيث أن المجال العمومي فضاء للنقاش الحر يؤثر في صناعة القرار.
كما أن الفضاء الرقمي المهني يشكل امتداداً لهذا المجال، لكنه يتميز بكونه سريع الإيقاع، قليل الضبط، وعالي التأثير.
فالرقمنة لا تنقل المعلومة فقط، بل تعيد توزيع القوة:
حيث تمنح القاعدة المهنية صوتاً مباشراً و تضع القيادة تحت رقابة دائمة و تخلق رأياً مهنياً عاماً يصعب تجاهله.
وهنا تتحول السلطة من كونها هرمية إلى شبكة تفاعلية.
ثالثا: لبعد السياسي من التفاوض المغلق إلى الضغط المفتوح:
في السياق السياسي، يعكس انتقال مركز النقاش أحياناً من وزارة العدل إلى مستويات حكومية أعلى تحوّلاً في طبيعة الصراع، من نقاش تقني حول نصوص إلى رهان سياسي حول موقع المهنة داخل الدولة.
كما أن الفضاء الرقمي لعب أدواراً سياسية غير مباشرة، من بينها
رفع تكلفة التراجع عن الوعود و الحد من الغموض في مسار التفاوض و توسيع دائرة المتتبعين للملف.
وبذلك أصبح الضغط الرقمي أداة تأثير سياسي.
و الاشكال المطروح هنا هل أصبح الرأي المهني الرقمي عاملاً مؤثراً في تعديل النصوص أو تجميد مشاريع قوانين؟
صراحة الواقع العملي يوحي بأن الصوت الرقمي المنظم يمكن أن يتحول إلى قوة اقتراح حقيقية، متى تم تحويله من انفعال ظرفي إلى موقف مؤسساتي مضبوط.
رابعا: التحول الرقمي وإعادة تشكيل الهوية المهنية للمحاماة:
إن أهم التحولات التي شهدتها مهنة المحاماة هو انتقال المحامي من فاعل فردي داخل المحكمة إلى فاعل جماعي داخل فضاء رقمي مهني عابر للهيئات هذا التحول أفرز :
– خطاباً نضالياً موحداً نسبياً.
– إحساساً جماعياً بالانتماء المهني.
– قدرة أكبر على التنسيق بين الهيئات.
و في الأخير يمكن القول أن الفضاء الرقمي المرتبط بجمعية الهيئات أصبح أداة استراتيجية للصمود المهني كما ساهم في رفع منسوب الوعي الجماعي و تسريع التعبئة و إعادة تشكيل قواعد التفاوض مع السلطة التنفيذية.