حورية اولعاود– مراكش

 سبق للتحقيقات التي قامت بها مصالح الامن بمراكش أن أشارت إلى أن أزيد من 20 مجزئا عقاريا،متورطين في الترامي على أملاك وعقارات الدولة، مع تجزيئها وبيعها، في سوق البناء العشوائي،الذي ازدهر بشكل ملفت بالجماعة القروية تاسلطانت وسيدي غياث ومناطق اخرى … 
وكانت الشرطة سنة 2014 قد  أحالت7 متهمين من أسرة واحدة على قاضي التحقيق، مع إلقائهم في غياهب الحراسة النظرية، ومتابعتهم في حالة اعتقال بتهمة الترامي على اراضي الدولة والاملاك المخزنية.
التحقيق الاداري الذي سهرت عليه مصالح الشؤون العامة بولاية جهة مراكش،بتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية، ظلت مجرياته بعيدة عن الانظار، مع احاطته بسرية تامة، بالنظر لتشعبات ملف القضية، وتورط العديد من الجهات المسؤولة عن تدبير الشان المحلي بالجماعة المذكورة…
رجال الدرك الملكي بالجماعة، اقتصر دورهم في النازلة، بلعب دور “صندوق البريد” وتبليغ استدعاءات المثول أمام النيابة العامة، للأشخاص المتورطين، دون ان يكون لهم” لا ديدي ،ولا حب الملوك” في التحقيقات الماراطونية.
حقيقة تكشف عن رغبة الجهات المسؤولة مركزيا، في إماطة اللثام عن جميع التعقيدات المحيطة بالنازلة، ومنع تسرب أية معلومة من شانها، تمكين بعض الجهات المتورطة في الإفلات بجريمتها، والناي بنفسها عن مجريات التحقيقات..

وبالرغم من مرور ما يفوق 5 سنوات فان مناطق عديد بمراكش مازالت تخضع وتعرف نفس السيناريوهات من بيع للأراضي بوثائق مزورة وكذا انجاز وكالات مزيفة والنصب على الورثة من طرف أشقاءهم بتواطئ مع جهات مختلفة ..

وحسب مجموعة من الشكايات التي حصلت عليها الرباط نيوز فان مجموعة من الأراضي متواجدة بمراكش خاصة أراضي الغابة وسيدي غياث ومزوضة و…أضحت تحت رحمة عينة من الأشخاص ممن يعرفون من أين تأكل الكتف بل منهم من يقوم بالانابة على ورثة دون علمهم خصوصا الأراضي الغير محفظة ..