فاطمة الباني 

رغم إشرافها ومسؤوليتها على تدبير قطاع النقل بمختلف مكوناته، تعيش وزارة النقل واللوجستيك غليان كبير وأزمة اجتماعية داخلية بعد توقف الحافلات التي كانت تؤمن تنقلهم اليومي منذ سنوات بمحور الرباط بعدما أضحى العشرات منهم يعانون من اجل الوصول لمنازلهم ومقرات عملهم ..

ويعتبر الموظفون أن هذه المفارقة تكشف خللا في تدبير الخدمات الاجتماعية داخل الوزارة، إذ باتوا يواجهون، منذ وقف الخدمة، صعوبات متزايدة في الوصول إلى مقرات عملهم، وسط الاكتظاظ الذي تعرفه وسائل النقل العمومي بمحور الرباط–سلا–تمارة وارتفاع تكاليف التنقل.

ودفع هذا الوضع موظفي الوزارة إلى تصعيد مطالبهم، عبر مراسلة رسمية وجهتها الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حليمة العربي، إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، قبل أن يعزز هذا التحرك بإيداع عريضة جماعية موقعة من عدد من موظفات وموظفي الوزارة، تدعو إلى إحداث خدمة مستقلة للنقل الوظيفي…

يشار الى ان موظفو وزارة النقل واللوحيستيك يعانون في صمت بعد أن تم هضم كل حقوقهم  الادارية من ترقيات سنوية وامتحانات الكفاءات المهنية وخدمات الاعمال الاجتماعية ،كما أنه لم يسمح لهم بانتخاب تمثيلياتهم النقابية داخل اللجن الادارية المتساوية الأعضاء، إلى جانب غياب الحوار الاجتماعي ونظام اساسي لتحفيز الموظفين حيث لم يبقى لهم من مكتسبات سوى خدمة النقل التي أصبحوا محرومين منها …

للعلم فإن الميزانية السنوية لوزارة النقل واللوجستيك لسنة 2026 تقدر ب 280 مليار سنتيم وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول طرق صرف هذه الميزانيات وفي اي صفقات صرفت وهل يعقل ان يحرم موظف في وزارة النقل من خدمات النقل بعد عدم اداء الوزارة لمبلغ الصفقة التي أبرمتها سابقا مع شركة خاصة لنقل المستخدمين ..؟