القنيطرة _ الرباط نيوز 

توصلت الجريدة بشكاية من عدد من المستثمرين والمنعشين العقاريين، تتضمن اتهامات بوجود اختلالات في تدبير بعض الملفات داخل الوكالة الحضرية بالقنيطرة، معتبرين أن هذه الممارسات تساهم، حسب تعبيرهم، في عرقلة الاستثمار وتأخير معالجة الملفات، وهو ما ينعكس سلباً على مناخ الأعمال بالجهة.

ووفقاً لما جاء في الشكاية، فإن المشتكين يشتكون مما وصفوه بتدخل رئيس قسم التدبير الحضري في ملفات واختصاصات يعتبرون أنها لا تدخل ضمن صلاحياته، مع اتهامه بمحاولة فرض توجهات وقرارات على المستثمرين والمقاولين بدل الاكتفاء بتطبيق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، الأمر الذي خلق، حسب الشكاية، حالة من التذمر وسط عدد من المرتفقين.

كما تضمنت الشكاية انتقادات لطريقة تدبير المديرة الحالية للوكالة، حيث اعتبر أصحابها أن الإدارة تعرف، في نظرهم، تراجعاً في الأداء مقارنة بالفترات السابقة، وأن عدداً من الملفات ظل معلقاً دون حلول، في وقت ينتظر فيه المستثمرون تسريع وتيرة دراسة ملفاتهم وتشجيع الاستثمار بالمنطقة.

وأضاف أصحاب الشكاية أن الأولوية، في اعتقادهم، ينبغي أن تكون لمعالجة الملفات العالقة والاستجابة لانشغالات المرتفقين، بدل الانشغال بمهام أخرى، مشيرين إلى أن المديرة تستعد للسفر، في وقت يرون فيه أن الوكالة تعيش وضعية تستدعي حضوراً ميدانياً وتدخلاً مباشراً لمعالجة الإشكالات المطروحة.

وطالب المشتكون الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بفتح تحقيق إداري للوقوف على حقيقة ما ورد في الشكاية، وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات، مع ضمان احترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة
.