القنيطرة 

شهدت مصلحةكتابة الضبط و خاصة الصندوق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يوم أمس، حالة من الشلل التام بعدما توقفت الخدمات بشكل كامل، الأمر الذي خلف استياءً واسعًا في صفوف المواطنين والمهنيين الذين توافدوا على المحكمة لقضاء مصالحهم الإدارية والقضائية.

وبحسب عدد من المرتفقين الذين كانوا بعين المكان، فإن المصلحة لم تستقبل أي طلبات ولم تقدم أي خدمة طيلة الفترة المعنية، مما تسبب في تعطيل مصالح المتقاضين والمحامين والمهنيين، وأجبر العديد منهم على مغادرة المحكمة دون إنجاز الإجراءات التي قدموا من أجلها.

وأكد عدد من المتضررين أن سبب هذا التوقف، حسب ما تم تداوله داخل المحكمة، يعود إلى امتناع الموظفين عن مزاولة العمل بالمصلحة، في انتظار توضيح رسمي من الجهات المختصة حول الأسباب الحقيقية لهذا الوضع.

وطالب المتضررون المسؤولين بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات توقف هذا المرفق العمومي، وترتيب المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية الخدمات الإدارية والقضائية، خاصة وأن المحكمة تستقبل يوميًا أعدادًا كبيرة من المواطنين.

ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار توضيح رسمي من إدارة المحكمة أو من المسؤولين القضائيين بشأن ما وقع، تفاديًا لانتشار الإشاعات، وضمانًا لحق المواطنين في الولوج إلى الخدمات القضائية في ظروف عادية.