بلاغ صحفي
في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز نجاعتها، صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ليشكل بذلك محطة جديدة في مسار تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة، باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات العدالة وضمانة من ضمانات حماية الحقوق والحريات وحقوق الدفاع.

ويأتي صدور هذا القانون في سياق ورش شامل لإصلاح منظومة العدالة، يستند إلى تطوير التشريعات المؤطرة لمختلف المهن والوظائف القضائية، وتعزيز الأمن القانوني والقضائي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يواكب التحولات التي تعرفها المنظومة القضائية والمجتمع والاقتصاد.

إصلاح شامل للإطار القانوني لمهنة المحاماة
ويهدف القانون الجديد إلى إرساء إطار قانوني أكثر شمولاً ووضوحاً لتنظيم مهنة المحاماة، بما يراعي خصوصية المهنة ومبادئ استقلالها، ويعزز في الوقت نفسه قواعد الحكامة والمسؤولية المهنية، ويواكب تطور الممارسة القضائية والقانونية.

كما يعيد القانون تنظيم عدد من المقتضيات المرتبطة بالولوج إلى المهنة والتكوين والتمرين والتسجيل في جداول هيئات المحامين، وممارسة المهنة، وتنظيم مكاتب وشركات المحاماة، وحقوق وواجبات المحامي، فضلاً عن المساطر المهنية والتأديبية وطرق الطعن، بما يرمي إلى تحقيق قدر أكبر من الوضوح والنجاعة في تدبير مختلف المساطر ذات الصلة بالمهنة.

ويولي القانون أهمية خاصة لتكريس قواعد النزاهة والاستقلال والتجرد والأخلاقيات المهنية، بما يعزز الثقة في مهنة المحاماة ودورها في خدمة العدالة وحماية حقوق المتقاضين.

كما يندرج الإصلاح في إطار تعزيز التوازن بين استقلال المهنة ومسؤوليتها، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير الشأن المهني، مع الحرص على توفير ضمانات قانونية واضحة لممارسة المحامي لمهامه في إطار القانون.

مواكبة التحولات التي تعرفها العدالة
ويأخذ القانون الجديد بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها منظومة العدالة، بما في ذلك تنامي الحاجة إلى تبسيط المساطر وتوحيدها، وتطوير آليات التدبير المهني، ومواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه المحاكم والإدارة القضائية، بما يسهم في الارتقاء بجودة وفعالية الممارسة المهنية.

كما يشكل هذا القانون لبنة إضافية في بناء منظومة عدالة حديثة ومتكاملة، تقوم على وضوح القواعد القانونية، وتحسين شروط الولوج إلى العدالة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتكريس الثقة في المؤسسات والمهن المرتبطة بالعدالة.

دخول القانون حيز التنفيذ
وتنص المادة 146 من القانون رقم 66.23 على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

غير أن المشرع نص، مراعاة للمتطلبات العملية والتنظيمية اللازمة لتطبيق بعض مقتضياته، على أن مقتضيات المادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121 لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية.

ويضمن هذا المقتضى الانتقالي استكمال الإطار التنظيمي الضروري لتنزيل الأحكام المعنية، بما يكفل التطبيق السليم والمتدرج للقانون، ويوفر الشروط القانونية والعملية الكفيلة بحسن تفعيله.
محطة جديدة في إصلاح منظومة العدالة
وتؤكد وزارة العدل أن صدور القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة يمثل محطة أساسية في مسار إصلاح منظومة العدالة، ويعكس الإرادة في مواصلة تحديث التشريعات المنظمة لمختلف مكونات هذه المنظومة، بما يستجيب للتحولات الوطنية والدولية، ويعزز فعالية العدالة وجودتها.
وتجدد الوزارة حرصها على مواصلة العمل مع مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم هيئات المحامين، من أجل توفير شروط التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون، وإعداد النصوص التنظيمية اللازمة، بما يضمن وضوح القواعد الجديدة واستقرار الممارسة المهنية، ويخدم في نهاية المطاف حماية حقوق المتقاضين وتعزيز حقوق الدفاع وترسيخ الثقة في العدالة.