الرباط نيوز
الحسين الزعري
في سابق وجه الأستاذ أشرف السامي، المختص في تطوير المجالات الترابية وهو مستشار قانوني سابق في النزاعات القضائية والعقارية والادارية والمقاولات العمومية والاشغال الكبرى بالدار البيضاء مراسلة الى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة تتعلق بمشروع يروم حذف العمالات والمجالس الإقليمية موجها نداءه لدراسته والنظر فيه ..
وحسب ماكشفه السامي المختص في تطوير المجالات الترابية فان هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل مشروع الجهوية الموسعة ويروم حذف العمالات والأقاليم وتعويضها؛ وهو ما سيمكن الجهة من القيام بدورها الأساسي، مؤكدا أن المشروع سيمكن من توفير موارد مالية، وهو ممتد على أربع سنوات ومنقسم على شطرين.
ويقول الاستاذ أشرف أن هذا المشروع شبيه لمشروع قائم بإيطاليا التي لها نظام اللامركزية وهو شبيه بالنظام المغربي، و”تغيب فيها العمالات والمجالس الإقليمية هناك فقط الجماعات والجهات”.
واستمد المختص ذاته، حسب قوله، فكرة المشروع من الخطاب الملكي الذي جاء فيه: “فالقطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد : ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة وثورة في التحليق… وقد سبق أن دعوت إلى ضرورة تغيير وتحديد اساليبه العمل، والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير العمومي”.
وتحدث السامي أيضا عن الاستناد إلى تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان “مبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغربي”، والذي جاء فيه: “تهدف هذه المبادرة إلى التعامل مع الشباب من منظور جديد والاهتمام بانتظاراتهم وطموحاتهم وانشغالاتهم واقتراحاتهم، في أفق أخذها بعين الاعتبار في عملية اتخاذ القرار وتشجيع مشاركة الشباب في اللجان الاستشارية، وفي العمليات السياسية”.
تقرير عن المشروع :
نحو الاشتغال الفعلي للجهوية المتقدمة:
المشروع العام لحذف العمالات والأقاليم ومجالس العمالات ومجالس الأقاليم
تقرير أعده أشرف السامي مختص في تطوير المجالات الترابية
مستشار قانوني سابق في النزاعات القضائية والعقارية و الإدارية و المقاولات العمومية و الأشغال الكبرى بالدارالبيضا ء
منشور بالعدد 1593 للجمعة 4 فبراير 2022 من جريدة الاسبوع الصحفي و الموقع الالكتروني هسبريس ليوم 02/02/2022 10س28د و عدة مواقع الكترونية و أذيع براديو MFM
قام القائد السابق لوزارة الداخلية والمختص حاليا في تطوير المجالات الترابية الأستاذ أشرف السامي بوضع مشروع مؤسساتي عام يروم حذف العمالات والأقاليم و مجالس العمالات و مجالس الأقاليم من التقطيع الإداري الحالي للمملكة المعتمد على الجهات و العمالات و الجماعات حاليا و الذي يرجع تاريخه لسنة 1963.
فالمشروع العام ابتدأ في الاشتغال عليه منذ 27 غشت 2019 وهو مشروع مؤسساتي استشرافي و استباقي يعتمد على الرؤية الملكية التي جاءت بعد تقديم تقرير اللجنة الاستشارية الملكية للجهوية المتقدمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده. والتي جاء في الصفحة 11 من الكتاب الأول من تقريرها ما يلي:” )…( ومع الاحتفاظ في الظروف الراهنة بمجالس العمالات والأقاليم، يقترح في المستقبل إجراء تقييم شمولي لمنظومة الجماعات الترابية لتجنب الازدواجية العضوية للمجالس المنتخبة ولتطـوير التجمـع البيني للجماعات وذلك استجابة لضرورة إلغاء أسباب التداخل والتنازع فـي الاختصاصات بين المجالس المنتخبة المتراكبة في مجال ترابي واحد، وللحاجة إلى تعضيد المشـاريع والوسائل لدى الجماعات في إطار تنظيمها البيني الديناميكي.
ثم بالخطاب الملكي التاريخي بمناسبة الذكرى 20 لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين و المؤرخ في 29 يوليوز 2019 الذي خاطب عاهل البلاد فيه شعبه و هو قائلا:
“…فالقطاع العام يحتاج دون تأخير إلى ثورة ثلاثية الأبعاد )…( و قد سبقت أن دعوت إلى ضرورة تغيي ر و تحديث أساليب العمل و التحلي بالاجتهاد و الابتكار في التدبير العمومي. (…)”
)…( فإن القيوك التي تفرضها بعض القوانين الوطنية و الخوف و التردد الذي يسيطر على عقلية بعض المسؤولين كلها عوامل تجعل المغرب أحيانا في وضعية انغلاق و تحفظ سلبي. (…) .”
لذا وضع المشرف العام على المشروع الترابي الوطني أسسه على م ا جاء بالخطاب الملكي السالف الذكر و استمد م شروعية و شرعية إعداد المشروع السالف الذكر من الخطاب المشار إليه سلفا و في خضم التماس عرضه على أنظار عاهل البلاد للتقليص العملي و الفعلي للفوارق المجالية حاليا و التي من بينها: البطالة و انعدام أو نقص البنيات التحتية الضرورية أو الأساسية و كذلك القطيعة النهائية مع شعار “لا موارد مالية للجماعات الترابية لإقامة مشاريع البنيات التحتية. ”
فالمشروع ينقسم إلى شطرين الشطر الأول به ثلات مراحل و الشطر الثاني به مرحلتان. وهو يندرج ضمن المشاريع ذات التمويل الذاتي التي لا تعتمد على تخصيص أرصدة من ميزانية الدولة. فالمخصصات المالية التي توجه للعمالات و المجالس الإقليمية المنتخبة سيتم تحويلها لإدارات الجهات و كذلك شق الموارد البشرية العاملة سواء بالعمالات أو المجالس المنتخبة السالفة الذكر .باستثناء أقسام الشؤون الداخلية و دواوين السادة العمال الحاليين الذين سيتم إلحاقهم سواء بالوكالات الجهوية الجديدة التي ستعوض الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع الحالية أو بالوكالة المركزية لتتبع المشروع التي ستحدث بعاصمة المملكة بعد أن يحضى المشروع العام بالموافقة الملكية السامية و بأن يعرض من طرف المشرف عليه على أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
فالوكالة المركزية ستشتغل بواسطة آليات تقنية عالية و ستشرف على الوكالات الجهوية الجديدة و ستتابع عمليا مع رؤساء الجهات و الجماعات و المديريات العامة لوزارة الداخلية كل المعيقات الحالية والمستقبلية التي تمنع دون إقامة أو استكمال البنيات التحتية الأساسية أو الضرورية و تلك التي يجب إقامتها لتنمية أو تطوير المجالات الترابية )الجماعا ت-الجهات( والتي تتعب وتأرق نفسية المواطنين يوميا و تدفع بهم إلى التذمر. فالوكالة المركزية و الوكالات الجهوية ستكون مرتبطة عمليا و مباشرة بجميع الإدارات اللاممركزة والمؤسسات الشبه العمومية ذات الصلة ومكاتب الدولة بواسطة الآليات التقنية العالية التي ستقام بكل مشروع للبينة التحتية فور الموافقة عليه و سيشرف عليها الأطر الهندسية و التقنية التابعة للوكالات الجهوية بعد تكوينهم لمدة شهر في هذا الصدد.
نواة المشروع:
المشروع العام يستمد نواته العملية و التنفيذية من مشروع استشرافي واستباقي بنظام إداري لامركزي لدولة أوروبية شقيقة من المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد ترجم المشرف على المشروع نسخة من القانون الصادر بالجريدة الرسمية لذلك النظام اللامركزي إلى اللغة الفرنسية و العربية في مرحلة إعداد المشروع خلال سنة 2019.
أهداف المشروع:
1- عقلنة وحكامة المخصصات المالية والضريبية المستخلصة لفائدة العمالات والمجالس المنتخبة السالفة الذكر وتحويلها لفائدة الجهات والجماعات من خلال توفير ملايير الدراهم التي ترصد حاليا للعمالات ومجالس الأقاليم منذ إحداثها و التي أوضح تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر بمناسبة دورته العادية رقم 104 بتاريخ 28/11/ 2019 والصادر بالجريدة الرسمية للمملكة: عن قصور ضخم وسلبي في تدبير تلك الموارد المالية وعدم تحقيق انتظارات ساكنة المجالات الترابية الحالية : الجها ت-العمالات والأقاليم وإدراجه بعد قيام لجنة من المؤسسة الدستورية بدارسة ميدانية على أرض الواقع امتدت لأكثر من شهرين.
2- إصلاح عملي و تقني مُفعلَّ سابقا بالنظام اللامركزي السالف الذكر لمساطر الأداء المالية والإدارية بخصوص اختصاص الآمرين بالصرف المخول لرؤساء الجماعات والجهات وإعادة هيكلة مرسوم النظام المغربي للمحاسبة العمومية décret de la comptabilité publique للجماعات والجهات والمطابق للمعمول به حاليا بالإدارات و المؤسسات العمومية المغربية من خلال اعتماد آليات إدارية مالية تقنية جهوية سيفصح عنها خلال عرض المرحلة الثانية من الشطر الأول من المشروع العام على أنظار جلالة الملك(.
3- تأهيل عملي وتقني للموارد البشرية العاملة بالعمالات والمجالس المنتخبة السالفة الذكر من خلال إحداث آلية تكوين جديدة )يفصح عنها خلال عرض المشروع العام( ستتكفل بتطوير قدراتهم العملية وإعادة توجيه خبراتهم وكفائتهم في دورات تكوينية سريعة مدتها شهر واحد فقط ويتم تأطيرهم من طرف مختصين في تطوير المجالات الترابية.
4- إحداث نظام إداري ترابي لامركزي للمدن و الحواضر الكبرى سيفصح عنه خلال عرض المشروع العام على أنظار جلالة الملك وإلغاء نظام المدينة المعمول به حاليا بها: و ذلك بالتحويل إلى ذلك النظام (الذي سيستغرق فقط مدة اعتماده كقانون) للعاصمة الإدارية )الرباط( والإقتصادية )الدارالبيضاء( والعلمية )فاس( والسياحية )مراكش( وجوهرة البوغاز )طنجة( وعاصمة الشرق )وجدة( وحاضرة الراشيدي-تافيلالت وحاضرة الجنوب )العيون( و حاضرة سوس والحسيمة منارة المتوسط و الناظور شرق المتوسط (NADOR MED) وتطوير ترابي-مجالي للمدن و المناطق المحتضنة للمشاريع الملكية الاستراتيجية.
5- Procédé étatique de développement تطوير آلياتي-مؤسسات ي وترابي-مجالي
territorial لجهة بني ملال خنيفرة وجنوب جهة الشرق وجنوب جهة درعة تافيلالت لتأهليها نحو تحويلها لحواضر مسايرة لركب الحواضر الحالية المطلة مستقبلا على طول الساحل الأطلسي و حوض المتوسط يتم الفصح عنه كذلك خلال عرض المشروع العام على أنظار جلالة الملك.
6- بداية اشتغال المشروع العام وفق شطرين كل منهما مقسم إلى ثلاث و أربع مراحل يمتد على أربع سنوات ممول ذاتيا من خلال المخصصات الضريبية التي ترصد حاليا للعمالات والمجالس المنتخبة من خلال تعويض أسماء العمالات و المجالس المنتخبة بأسماء الجهات واسم النظام الإداري الترابي المتطور الذي سيتم إعتماده للحواضر الكبرى والتي ستكون منصهرة داخل إدارات و مقار الجهات.
و أخيرا فإن المشروع العام في طور الموافقة على طلب المشرف على المشروع لملتمس القدوم للقاء المستشار الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده )السيد عبد اللطيف المنوني( لبحث عرض المشروع العام على أنظار جلالة الملك.
الإمــــــــــضـــــــــاء:
أشرف السامي
مختص في تطوير المجالات الترابية
