بقلم / محمد العاصمي

لم يعد الوصول إلى المعلومة في عصرنا الحالي امتيازا يملكه البعض دون غيره. فبفضل الرقمنة، أصبحت الوثائق والبلاغات والمعطيات الرسمية متاحة للجميع في أي وقت ومن أي مكان. غير أن ما حدث مؤخرا بخصوص الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين يطرح سؤالا عميقا: هل نعيش فعلا عصر المعرفة، أم أننا نعيش فقط عصر السرعة؟
ففي ظرف وجيز، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات تزعم أن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين رفض أو صوت ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملف دعم استيراد المواشي. وسرعان ماتحولت هذه المزاعم إلى حقيقة عند البعض، دون تدقيق أو تحقق أو حتى محاولة بسيطة للعودة إلى المصادر الأصلية.
المثير للانتباه أن الأمر لم يقتصر على الحسابات المجهولة أو الصفحات الباحثة عن الإثارة، بل شارك في ترويج هذه الرواية أشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم متابعين للشأن العام ومهتمين بالسياسات العمومية. وهنا تكمن المفارقة الحقيقية: كيف يمكن لمن يتحدث عن الحكامة والشفافيةوتقييم السياسات العمومية أن يعجز عن القيام بأبسط عملية بحث للتأكد من صحة معلومة قبل نشرها..
لقد وفرت الرقمنة للمواطن أدوات غير مسبوقة للوصول إلى الحقيقة، لكن يبدو أن البعض يستعمل التكنولوجيا لنشر ما يوافق قناعاته المسبقة، لا للبحث عن الوقائع. فالهواتف الذكية أصبحت في متناول الجميع، أما التفكير النقدي والتحقق من المصادر فما زال غائبا عند كثيرين.
إن أخطر ما في الإشاعة السياسية ليس فقط أنها تسيئ إلى جهة أو مؤسسة معينة، بل إنها تساهم في تسميم النقاش العمومي. فعندما يصبح الكذب أسرع من الحقيقة، وعندما يتحول المنشور غير الموثق إلى مرجع، فإن الخاسر الأكبر ليس الحزب أو الفريق البرلماني المستهدف، بل ثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسساتي برمته.
وما تعرض له الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين يكشف جانبا من هذه الأزمة. فبدل مناقشة المواقف السياسية والاختيارات التشريعية والرقابية للفريق، اختار البعض بناء أحكامه على إشاعة جرى تداولها دون سند موثق. والأخطر أن كثيرين لم يسألوا أنفسهم السؤال البديهي:
أين المصدر.. وأين الدليل.. وأين الوثيقة التي تؤكد هذا الادعاء؟
إن الديمقراطية لا تقوم على الإشاعات، كما أن الرقابة السياسية لا تبنى على الأخبار المفبركة. ومن حق أي مواطن أن يختلف مع أي حزب أو فريق برلماني، لكن ليس من حق أحد أن يبني هذا الاختلاف على معطيات غير صحيحة أو وقائع لم تحدث أصلا.
لقد أثبتت هذه الواقعة أن مشكلتنا اليوم ليست في نقص المعلومات، بل في ضعف ثقافة التحقق منها. فالعصر الرقمي منحنا فرصة غير مسبوقة للوصول إلى المعرفة، لكنه في المقابل فرض علينا مسؤولية أكبر في التعامل مع الأخبار والمعطيات. ومن المؤسف أن البعض ما زال يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها مصدرا للحقيقة المطلقة، بدل اعتبارها مجرد فضاء يحتاج إلى التمحيص والتدقيق.
إن المعركة الحقيقية في زمن الرقمنة ليست معركة الوصول إلى المعلومة، بل معركة حماية الحقيقة من التزييف، فالمجتمعات المتقدمة لا تقاس بعددمستخدمي الإنترنت فيها، بل بقدرة مواطنيها على استعمال هذه الأدوات بشكل واع ومسؤول.
وما حدث يكشف أن معركتنا الحقيقية لم تعد مع نقص المعلومة، بل مع سوء استعمالها.فحين تتحول الإشاعة إلى خبر سياسي، ويتحول التسرع إلى بديل عن التحقق، يصبح النقاش العمومي ضحية مباشرة لهذا الانحدار. لذلك فإن الحاجة اليوم ليست إلى المزيد من التكنولوجيا فقط، بل إلى المزيد من المسؤولية والوعي الرقمي. لأن الحقيقة لا يهددها اختلاف الآراء، بل يهددها انتشار الادعاءات التي لا يكلف أصحابها أنفسهم عناء البحث عنها في المصادر المتاحة للجميع. وبين من يوظف الرقمنة للوصول إلى المعرفة ومن يستعملها لإعادة إنتاج الإشاعة، يتحدد الفرق بين مجتمع يصنع مستقبله بالوعي، وآخر يترك الحقيقة رهينة لمنشور عابر على مواقع التواصل الاجتماعي..