بقلم: عادل مطمطة

شهدت مدينة صفرو، يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026، محطة مهمة في مسار تحديث المرافق القضائية، بعدما أشرف السيد وزير العدل على افتتاح المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، في إطار برنامج وطني يهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية للمحاكم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

ويأتي هذا المشروع في سياق تنفيذ الرؤية الإصلاحية التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تطوير محاكم الأسرة وتوفير فضاءات حديثة تستجيب لحاجيات المواطنين، وتضمن شروطاً أفضل لاستقبال المرتفقين ومعالجة القضايا الأسرية في بيئة ملائمة تحفظ الكرامة الإنسانية.

ويتميز المقر الجديد بتوفره على مرافق عصرية وتجهيزات تقنية حديثة، تشمل أنظمة معلوماتية متطورة، ووسائل اتصال ومراقبة، إضافة إلى فضاءات مهيأة لاستقبال المتقاضين في ظروف جيدة، مع تعزيز الموارد البشرية المؤهلة لضمان تقديم خدمات قضائية أكثر فعالية وجودة.

ومن المنتظر أن يساهم هذا المرفق في تحسين أداء قسم قضاء الأسرة بإقليم صفرو، من خلال تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات القضائية، وتقليص الضغط على المرافق القائمة، وتوفير ظروف عمل أفضل للقضاة والموظفين، بما ينعكس إيجاباً على سرعة البت في القضايا وجودة الخدمات.

وقد حضر مراسم الافتتاح عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين وفعاليات من المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حيث اطلع الحاضرون على مختلف مرافق البناية الجديدة وما تتوفر عليه من تجهيزات وإمكانات تروم الرفع من مستوى الخدمات القضائية لفائدة ساكنة الإقليم.

ويجسد افتتاح هذا المرفق خطوة جديدة ضمن مسار تحديث العدالة المغربية، ويؤكد التوجه نحو توفير مؤسسات قضائية أكثر حداثة ونجاعة، قادرة على مواكبة تطلعات المواطنين وتعزيز الثقة في مرفق القضاء