الرباط نيوز الاخباري

كذبت المديرية العامة للأمن الوطني الأخبار التي تم تداولها على فايسبوكيا ولا على مواقع كثيرة والتي ذكرت أن سبب إقدام شرطي على إزهاق روح رئيسه الإداري المباشر بواسطة السلاح الوظيفي داخل مكتبه بمقر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة إفران إلى “رفض تمكينه من الاستفادة من العطلة السنوية”.

وأكدت المديرية في بيان حقيقة  توصلنا به البحث القضائي المنجز في هذه القضية لازال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن كافة الجوانب القانونية للملف، وتحديد المسؤوليات القضائية بالنسبة للشرطي مرتكب هذا الفعل الإجرامي

وأشار البيان إلى أن البحث الداخلي الذي تجريه في هذه القضية أوضح أن الشرطي الذي ارتكب هذا الفعل الإجرامي، كان قد  قرر الاستفادة من عطلة استثنائية لمدة 48 ساعة بشكل تلقائي، وبمبادرة منه ودون ترخيص من رؤسائه المباشرين، وذلك عقب مهمة رسمية كان مكلفا بها، كما أنه لم يتقبل الملاحظات التي وجهت إليه على خلفية هذه التجاوزات التي تصنف إداريا في خانة الغياب غير المبرر، فقام بتعريض رئيسه الإداري المباشر لاعتداء بواسطة السلاح الوظيفي كان سببا في وفاته.

كما أن المراجعة الشاملة للملف الوظيفي للشرطي المشتبه فيه، وللمعطيات الخاصة بمساره المهني الشخصي سواء على المستوى المركزي أو المحلي، تكذب- بشكل بات وقاطع- المسوغات التي زعمت أن “رفض الاستفادة من العطلة السنوية كان هو السبب وراء ارتكاب هذه الجريمة”.

وفي هذا السياق تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن مسألة الاستفادة من العطل وتراخيص الغياب الاستثنائية ينظمها القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وقانون الوظيفة العمومية، وهي النصوص العامة والخاصة التي تسري على جميع موظفي الأمن الوطني بدون تمييز أو تفرقة بينهم.

كما أن المذكرة المديرية، يضيف البيان، التي تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الرخص والعطل السنوية، أوجبت على جميع المسؤولين الأمنيين، المركزيين والجهويين، ضرورة التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصِّلة، بشكل يسمح بتلبية جميع طلبات الاستفادة من العطل السنوية من جهة، ويضمن استمرار أنشطة المرفق العام الشرطي من جهة ثانية، ضمانا لأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

وشدد البيان بالمقابل على نفي جميع المزاعم والادعاءات غير الصحيحة، التي ربطت هذه القضية برفض تمكين الموظف من عطلته السنوية.