فاطمة الباني – الرباط

كثر الحديث عن مجموعة من وكالات الاسفار بتراب المملكة ففي الوقت الذي تتمتع فيه بعضها بسمعة حسنة فان فئة عريضة باتت مشبوهة وتوجه الاتهامات لاصحابها بل نصادف يوميا شكايات وقضايا تم خلالها تقديم مدراء وأصحاب بعض الوكالات امام القضاء خصوصا وان بعضهم بات معروفا بالتخلويض ..

فمن خلال قراءة في محتويات الوثائق الخطيرة التي حصلت عليها ” كواليس السياحة ” وانفردت بنشرها، نورد مثالا حيا ونموذجا يتعلق بوكالة متواجدة بمدينة تمارة باعت أكثر من 7000 برنامج عمرة خلال السنة المالية 2017 وكل برنامج يدر أرباحا تتراوح بين 1000 درهم و 3000 درهم وهو يشمل خدمات التأشيرة والمواصلات داخل السعودية والإقامة بفندق مكة والمدينة، ومجمل أرباح صافية لهذه الوكالة من برامج اقتصادية فقد تقدربين 7 ملايير سنتيم و 21 مليار سنتيم….

السؤال الذي يطرح نفسه  ترى، كم صرح صاحب الوكالة من أرباح؟؟؟ وما هي الطريقة التي أخرج بها الأموال إلى السعودية لسداد فواتير الفنادق والتأشيرات والمواصلات ؟؟ قد يقول قائل في سياق ” انصر أخاك ظالما ” أن صاحب هذه الوكالة باع فقط التأشيرات، ليكون الرد : لمن باع هذه التأشيرات ولماذا لم يصرح لمديرية الضرائب سوى ب 2.75 في المائة من العدد الحقيقي للتأشيرات الصادرة عن نظام التأشيرة الموجود بالموقع الرسمي للوزارة الوصية خلال السنة المالية 2018.

هناك تفسير واحد ويتيم هو أن مالك هذه الوكالة زور المعطيات الحقيقية من أجل اختلاس المال العام المفروض أن يكون في خزينة الدولة والمطلوب إحالته على محاكم الجرائم المالية لأن المبالغ المختلسة تعتبر أرقاما فلكية استطاع من خلالها المعني وأمثاله من هؤلاء المتهربين المزورين أن يتحولوا في رمشة عين إلى أباطرة وأثرياء اغتنوا في فترة وجيزة وفي غفلة من مكتب الصرف وإدارة الضرائب.

والسؤال المطروح هو كيف ستتعامل مديرية الضرائب مع هذه المستندات والحقائق ومتى ستحيل هذا الملف الحارق على محاكم الجرائم المالية..

ومن الجدير بالذكر، أن مفتشية الضرائب حددت مؤخرا المراجعة الضريبية التي طالت مجموعة من الوكالات وانطلق المبلغ الجزافي الواجب دفعه و الذي تم تحديده من طرف المفتشية ب 450 مليون سنتيم علما أن هذه الوكالات غير مختصة في العمرة.

وتجدر الإشارة أيضا، أن القنصلية السعودية بالرباط وجهت إشعارا هاما لمدراء وكالات الأسفار تنذرهم بعدم التلاعب في وثائق المعتمرين وتقديمها مزورة مثل شواهد التلقيح و” التزامات الرفيق ” لغير البالغات 45 سنة وهددتهم بالتوقيف النهائي من ممارسة وتنظيم العمرة والحج ….