تازة – محمد حارص

بحث مشاركون في ندوة وطنية، الجمعة الماضية بتازة، موضوع “تدبير الالتزامات المالية للأسرة بين النص والواقع'” نظرا للأهمية التي أصبح يحظى بها داخل المجتمع المغربي، على اعتبار أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، والمجتمع تقاس قوته أو ضعفه بقدر تماسك الأسرة أو ضعفها داخله، وتقوم الأسرة على مبدأ التكافل والتعاون.

وناقش متدخلون، خلال هذه الندوة التي نظمتها جمعية المحامين الشباب بتازة ومختبر البحث في الفلسفة والقانون والمجتمع، بشراكة مع هيئة المحامين بتازة ومركز سايس لحماية الأسرة والطفولة بالمغرب ومركز الدراسات القانونية في القضايا المجتمعية والوطنية، الاشكالات التي تعيق تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية، من خلال اثبات الحق في الأموال المكتسبة اثناء قيام العلاقة الزوجية أو اثبات الحق في الأموال الأسرية على المستويين التشريعي والقضائي.

الندوة وخلال جلستين علميتين، عالج خلالهما مجموعة من الدكاترة والباحثون، مواضيع مختلفة، همت الجلسة العلمية الأولى، معالجة الفقه الاسلامي للتدبير المالي للأسرة، ومدى انسجام مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالتدبير المالي مع الاتفاقيات الدولية، وحقيقة تفاعل مدونة الأسرة مع مبدأ المساواة، وكذا النفقة على الأولاد.

اما اشغال الجلسة العلمية الثانية فقد عالج المتدخلون خمسة محاور تمحورت حول، الاشكالات العملية المرتبطة بتنفيذ الالتزامات المالية بعد انحلال ميثاق الزوجية، وتنظيم الالتزامات المالية بين الزوجين في إطار القانون الدولي الخاص، والمستحقات المالية للمطلقة عند انحلال الزوجية، ثم موضوع نظام تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين من خلال العمل القضائي، فالتزامات الزوجين المالية في إطار القانون المقارن.
وقد خلصت اشغال الندوة الوطنية، إلى ان تعديل مدونة الأسرة أصبح مطلبا لكل الفعاليات السياسية والجمعوية كما أصبح مجال نقاش فقهي قانوني وشرعي ما يفتأ أن يتزايد مع مرور الزمن واتساع الهوة بين النص والواقع، لذا آثرت اللجنة العلمية- في سلسلة أنشطة علمية متتالية تعتزم تنظيمها في مجال الأسرة- اثارة نقاش حول نقطة دقيقة من مدونة الأسرة وهي المتعلقة بتدبير الالتزامات المالية للأسرة ورصدها نصا و واقعا من أجل تصحيح التصورات ورصد الاختلالات التي يكرسها النص القانوني في تناقض مع الواقع وتحديد نقط الاصلاح والتعديل في كل ما له علاقة بتدبير الالتزامات المالية للزوجين و انعكاساته على تحقيق استقرار الأسرة.
وفي كلمة لرئيسة جمعية المحامين الشباب بتازة، أم كلثوم شكري، قالت: جاء اختيار موضوع هذا اليوم الدراسي، ”تدبير الالتزامات المالية للأسرة بين النص والواقع” نظرا لأهميته، فالأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، والمجتمع تقاس قوته أو ضعفه بقدر تماسك الأسرة أو ضعفها داخله، وتقوم الأسرة على مبدأ التكافل والتعاون.
وتضيف أم كلثوم شكري، وإيمانا من المشرع المغربي بأهمية الأسرة، جاءت مدونة الأسرة ببعض المقتضات التي اعتبرت حينها ثورة إصلاحية نظرا لما تكرسه من حماية قانونية وقضائية للأسرة مبنية على العدل والمساواة ومراعاة لمقاصد الشريعة الإسلامية.
وأضافت، أن أهم ما جاءت به مدونة الأسرة المغربية، مسألة تدبير الالتزامات المالية للزوجين من خلال المادة 49، والتي آثرت مبدأي استقلال الذمة المالية للزوجين مع إمكانية الإتفاق على تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية واستثمارها.
أم كلثوم أبرزت كذلك، أنه عند الحديث عن الأموال المكتسبة بين الزوجين، فالمقصود بها هي تلك الأموال التي تحصل عليها الزوجين بعد الزواج والتي جاءت نتيجة دخل الزوج والزوجة أو من خلال العمل المنزلي للمرأة، هذا الأخير هو الذي يطرح إشكال إذا ما كان عمل المرأة داخل المنزل يدخل ضمن المال المشترك للزوجين أم لا؟ ومنه طرح مجموعة من الإشكالات التي تطال تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة من حيث إثبات الحق في الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية أو إثبات الحق في الأموال الأسرية على المستويين التشريعي والقضائي، خصوصا بعد مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تروم تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة وحماية الأسرة ككل.