ضحى المباركي
تم مؤخرا بالعاصمة الرباط توقيع اتفاقية بين المغرب وفرنسا تسمح بإعادة المهاجرين القصر إلى بلدهم الأصلي. وتعتبر عملية إعادة المهاجرين القصر إلى بلدانهم الأصلية صعبة في ظل تمتعهم بحماية الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بالخصوص.
ويهدف هذا الاتفاق القانوني إلى وضع “أدوات ملموسة” لرعاية القصّر غير المصحوبين والمنحدرين من المغرب، وفق ما أعلن وزير العدل الفرنسي إريك دبون-مورتي بعد توقيع وثيقة الاتفاقية مع نظيره المغربي محمد بن عبد القادر.
وبالنسبة لفرنسا، تهدف الاتفاقية، التي لم يُنشر نصها، إلى “السماح لقضاة الأحداث بالحصول على العناصر الأساسية لاتخاذ التدابير الأكثر ملاءمة لمصلحة هؤلاء الأطفال، من ضمنها إعادتهم”.
ويحدد الاتفاق الفرنسي-المغربي “الإطار القانوني، الذي بموجبه تتدخل كافة الكيانات (من قضاة ومدعين وعاملين اجتماعيين) ” في رعاية القاصرين غير المصحوبين، وفق تصريح الوزير المغربي.
ويتعلق الأمر، بالسماح للقضاة الفرنسيين بإصدار أمر بإعادتهم على أساس قرارات وضع الأطفال تحت الحماية القضائية الصادرة عن قضاة مغربيين “بما يصب بمصلحة” هؤلاء القصر الموجودين في فرنسا.