فريدة الفاسي –الدار البيضاء  

حكمت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، في سابقة من نوعها، قطعيا لفائدة المدعي بصرف شيك محرر بالأمازيغية تحت طائلة غرامة تهديدية.
واعتبر المحامي والناشط الحقوقي والأمازيغي أحمد أرحموش، الذي ينوب عن المدعي في هذا الملف، أن المحكمة التجارية بالبيضاء، بهذا الحكم، فعّلت الطابع الرسمي للأمازيغية، وانتصرت لقيم العدالة اللغوية، وكتب تدوينة في الموضوع قال فيها:
في سابقة من نوعها قضت المحكمة التجارية بالبيضاء يوم 17 سبتمبر 2020، في ملف أنوب فيه عن السيد حمدي المحفوظ، ضد إحدى الشركات البنكية بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية، بعد ان سبق لها أن رفضت صرفه بعلة أنه مكتوب بلغة غير مفهومة، كما قضت على الشركة بأداء تعويض عن الضرر المترتب عن الامتناع عن صرف نفس الشيك.
واعتبر أرحموش أن هذا “الموقف يعزز مسار النضال المؤسساتي، وجب التنويه به ومواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية”…