الرباط نيوز الاخباري – تزنيت

حررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت (يشمل نفوذها إقليمي تيزنيت وسيدي إفني) محاضر ضد ما يفوق 60 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية وخرق حالة الطوارئ الصحية منذ إقرار إجبارية ارتداء الكمامة فيما تم تأجيل البت في القضايا المعروضة على أنظار القضاء في هذا الصدد إلى غاية شهر يونيو الجاري.

وأغلقت المحاكم أبوابها بشكل شبه كلي واقتصر عملها على القضايا الحيوية الاستعجالية ذات الصلة بالنزاعات الأساسية وقضايا الموقوفين، تماشيا مع الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواكبة التعبئة الوطنية، التي أعلنتها السلطات القضائية منذ دخول إجراءات “حالة الطوارئ الصحية” حيز التنفيذ، من أجل مواجهة خطر تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويأتي تحرير هذه المحاضر بعد إقرار المغرب إجبارية ارتداء الكمامات الواقية ابتداء من الثلاثاء 7 أبريل الجاري، وذلك بالنسبة للأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مساكنهم في الحالات الاستثنائية وفق بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، الصحة، الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة.

وقد نبّه البلاغ إلى وجوب وإجبارية وضع الكمامة، حيث أن أي مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المحددة في المادة الرابعة من المرسوم بقانون 2.20.292، والتي تنص على “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.

بيد أن انتقادات وغضبا ووجهت به السلطات الرسمية بسبب عدم تعميم الكمامات على المحلات التجارية وأثار الوضع استياء المواطنين في وقت قال مصدر حكومي لوكالة المغربي للأنباء، السبت الماضي، بأنه “مبدئيا لا يجب تحرير المحاضر في حق أي شخص إذا لم يتم تعميم الكمامات، لكن السلطات قد توقف بعض الأشخاص في أماكن معينة لعلمها أن الكمامات متوفرة فيها”، مؤكدا أن “الحكومة تعمل ما في وسعها على تعميمها”.

وفي نفس السياق، أوضح توفيق مشرف مدير التواصل بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر و الرقمي في تصاريح إعلامية أن كمية الكمامات التي تم توزيعها على المحلات التجارية الكبرى نفذت بسرعة.