الرباط نيوز -مكتب القنيطرة 

تتعرض الترسانة القانونية المنظمة لقطاع الرمال بالمغرب، إلى أبشع أنواع التطاول، فبعد نهب رمال الشواطئ ورمال الكثبان بعدد من المدن المغربية، مافيا الرمال تحط الرحال بمدينة مولاي بوسلهام.
مافيا الرمال، التي صارت تتنافس مع مافيا المخدرات ضربت عرض الحائط المواثيق الوطنية والدولية الخاصة بالبيئة، وخاصة الاستراتيجية الوطنية التي صرفت عليها الملايين، وجهد الأطر العاملة بالوزارة الوصية، ووقت ليس بالهين، والداعية إلى الاعتماد على رمال الجرف ورمال التفتيت، وداست كذلك على القانون رقم 27/13 المنظم للقطاع الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
وحسب مصادر من مدينة مولاي بوسلهام، أن المنطقة عرفت عملية فريدة من نوعها، وبمستوى عالي من دقة، تدخل قائد الجهوي للدرك الملكي مكنه من توقيف عدة أشخاص وحجز مجموعة من الشاحنات ، متلبسين في سرقة نهب الرمال وتم اقتيادهم الى المركز الثرابي للدرك مولاي بوسلهام قصد تعميق معهم وذلك تحت تعليمات النياية العامة الخاصة في انتظار عرضهم إلى السيد وكيل الملك لدى محكمة الإبتدائية بسوق الاربعاء الغرب
وتساءل مصدرنا عن دور السدود القضائية والدوريات الأمنية والدركية، من حيث الفصل 517 الداعي إلى مراقبة الشاحنات المحملة بالرمال ومعرفة مصدرنا عن طريق التواصيل التي تسلم لها في المقالع.
وأضاف مصدرنا أن الكمية التي تم حجزها تقدر بأكثر من 300 طن من الرمال المسروقة. وأن زعيم المافيا الموقوفة، سبق وقضى عقوبة حبسية سنة 2011 بسبب سرقة ونهب الرمال.
وأكد مصدرنا أن الرمال المسروقة تسوق ب 6000 درهم للشاحنة المحملة ب 30 طن. وأضاف مصدرنا أن هذه الرمال المسروقة تفتقد إلى بيانات المختبر، وتعد من الأسباب الرئيسية لسقوط عدد من المنازل وظهور شقق بها.
وافاد نفس المصدر ، ان صباح اليوم تم تفكيك عصابة اجرامية مختصة في سرقة الرمال ، هذا وقد تم وضع الموقوفين في الحراسة النظرية تحت تعليمات النياية العامة الخاصة في انتظار عرضه إلى السيد وكيل الملك لدى محكمة الإبتدائية…