الرباط نيوز – تازة
أدانت إبتدائية تازة بحكمها الصادر الإثنين الماضي ضد سيدتين ” م-ا ول-س” بعد مؤاخذتهما بتهم المشاركة في النصب والمشاركة في انتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، وذلك بسنتين 02 حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 في حق ما جدولين –ا والحكم على ل-س بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا والاجبار في الادنى وباداء المتهمة الاولى تعويضا مدنيا قدره ثلاثون مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني ع-ب واداء المتهمتين الاولى والثانية تضامنا بينهما تعويضا قدره 10000 درهم لكل واحدة من المطالبات بالحق المدني كل من ح-ل وف-ا وز-ا.

وتعود وقائع القضية حينما تقدم ثلاث أبناء بشكاية لوكيل الملك بإبتدائية تازة يصرحون بكون أبوهم ع-ب بالتسعنيات من العمر يعمل على بتبذير مبالغ مالية مهمة بلغت مبالغ كبيرة تجاوزت الخمسين مليون سنتيم، وانهم يشكون بكونه ضحية إبتزاز قد يكون جنسيا مع غلائهم بمجموعة من الوصولات لتحويلات مالية، بعد الإستماع للمشتكين، قام وكيل الملك بتازة بإحالة الشكاية على مصالح الشرطة القضائية بتازة من اجل البحث التمهيدي والتحري بالقضية التي بدأت باخذ رقم هاتف الضحية ع-ب وتتبع عمليات مالية قام بها مؤخرا عبر إرساليات التحويلات السريعة، وبعد بحث دقيق تبين ان عمليات سحب بعضها كان يتم بمحل ويسترن يونيون بتازة العليا، وهو الخيط الذي سيقود إلى حل لغز هذه القضية، حيث تم إستدعاء مسيرة المحل واستبيانها حول بعض العمليات التي تم من خلالها سحب مبالغ مالية وهي كانت موجهة لمدن بالصحراء كالصحراء وكلميم وغيرها… مصرحة انها فعلا تلقت اموال محولة لهذه المدن وتم سحبها من المحل بناء على كود العملية.

عناصر الشرطة القضائية وبعد اخذ بيانات الساحبات، تم إستدعائهن على حدة والإستماع إليهن بهذه القضية حيث أنكرن جميعهن وهن “ح-ل، ف-ا، ز-ا” سحبهن لأي مبلغ مالي، وبعد إستفسارهن عن هل سبق أن منحن بطائقهن التعريفية اكدن ان سيدة بحي القدس الثالث وتدعى م-ا قامت بإقناعهن على ضرورة فتح حسابات بنكية لأغراض تجارية وقد أخذت نسخا لبطائقهن دون معرفة مصيرهن.

عناصر الشرطة القضائية وبعد تجميع المعطيات حول القضية عملت على مواجهة المتهمين مع الضحية، حيث تبين ان المدعوة م-ا كانت تستغل المدعو عمر –ب المعروف بإحسانه ومساعدة الغير من خلال الإتصال به هاتفيا وعرضها عليه مجموعة من الحالات التي تحتاج المساعدة لأجل عمليات جراحية تتطلب مصاريف كبيرة “عملية حول القلب وعملية لزرع يد بعد بترها…” وهو ما اكده الضحية على أنه كان يساعد حالات اجتماعية كانت بحاجة للتطبيب، كما إعترفت التهمة على أنها كانت تستغل لأجل سحب هذه الأموال نسخ بطائق تعريف وطنية لضحايا نصب آخرين منهن الثلاثة السالفات الذكر، وتساعدها بذلك س-ل مسيرة محل لتحويل الأموال بسحبها بأسمائهن، حيث وصل مجموع الأموال المسحوبة 57 مليون سنتيم.

ليتم إحالة المتهمين على أنظار وكيل الملك بإبتدائية تازة، ويقرر متابعة المتهمتين الأولى والثانية في حالة إعتقال من أجل المنسوب إليهما وإطلاق سراح الثلاثة الأخربات، وبعد محاكمتهما قررت المحكمة بمؤاخذتهما بالمنسوب وإدانتهما بما سبق ذكره.