المراسل ( مريرت )
بات أمر انتشار الدراجات النارية لدى عامة المراهقين أمرا معتادا ومـألوفا وتحول إلى ظاهرة واسعة الانتشار حيث لا يمر يوم دون السماع عن وقوع حوادث سير ذات عواقب وخيمة حيث لم يعد أحد في مــأمن من هذه الدراجات أو ما يسمى بالمدينة ب ” دراجات الموت ” ونجد هذه الأخيرة منتشرة بكثافة وسط الأحياء الشعبية و المليئة بالأطفال و السكان مما يشكل خطورة على السكان بمختلف فئاتهم ويؤثر سلبا على الحياة العامة للساكنة فكل حين ترى هؤلاء الشباب يقومون بحركات بهلوانية دون أي اكتراث غير آبهين لحياة الأشخاص علما أن معظم الدراجات لا تتوفر على وثائق قانونية وليس لديها أي تأمين البعض الآخر تم إيجاره كما نجد وسط الأحياء من فتح محلات لإصلاح الدراجات وسط التجمعات السكانية مما يخلق نوعا من الفوضى للساكنة بسبب الضجيج الروتيني اليومي حيث صعب على الشرطة القيام باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحزم وصرامة و القيام بحملات واسعة النطاق تساهم فيها الشرطة بمختلف الفئات لأن الامر يشكل خطورة على العامة ويهدد الأرواح أمام فئة يعتبرون ألأمر تسلية ومتعة غير مكترثين للأمر والعبث بأرواح العباد لإشباع غريزتهم وتهديد وتعنيف كل من يقوم في طريقهم سواء المواطن أو الشرطي…

كما تحولت الطرق الرئيسية و الساحات العمومية التي تشهد كثافة الراجلين هي الأخرى إلى فضاء خصب لهذه الألعاب بدون أي حسيب علما أن القانون صارم مع مثل هاته الحالات وإذا ما تم التغاظي عن الأمر فتتحول القضية إلى إهمال للواجب المهني وعدم تطبيق وتفعيل القانون و القيام بحملات أمنية واسعة النطاق مما سيحد من هذه الظاهرة و الحد من خطورتها لأنها ستتحول يوما ما إلى ظاهرة إجرامية..
وللإشارة فقد وجه المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، تعليمات مشددة إلى مختلف المسؤولين الأمنيين، ببذل مزيد من الصرامة إزاء السلوكات المخالفة لقوانين السير في شوارع المدن المغربية، في مسعى للحد من ارتفاع ضحايا حوادث المرور التي تعرفها مدن عديدة
وشدد الحموشي في مذكرة مصلحية توصل بها ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي ورؤساء المناطق الأمنية، على ضرورة التطبيق السليم والحازم لأحكام مدونة السير في حق مستعملي الطريق الذين يرتكبون مخالفات مرورية، لاسيما فئة المراهقين واليافعين الذين يستغلون أوقات متأخرة من الليل أو قبيل أذان المغرب للقيام بسياقة استعراضية وخطيرة في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات وطالب المدير العام للأمن الوطني جميع عناصر شرطة المرور بالتصدي لهذا النوع من السياقة الخطيرة على سلامة وأمن مستعملي الطريق، وذلك من خلال الحرص على تطبيق قانون السير والجولان بكل حزم ولباقة وتجرد، وعدم الخضوع لأية استفزازات أو الرضوخ لأية تدخلات، مشددا في نفس الوقت على وجوب تطبيق أحكام القانون الجنائي في حق كل من ثبت تورطه في استغلال النفوذ لعرقلة مهام موظفي الأمن عند تدخلهم لزجر هذا النوع من المخالفات.
كما أكد المدير العام للأمن الوطني، على أن جميع عناصر شرطة المرور مطالبون بالتصدي لهذا النوع من السياقة الخطيرة على سلامة وأمن مستعملي الطريق، وذلك من خلال الحرص على تطبيق قانون السير والجولان بكل حزم ولباقة وتجرد، وعدم الخضوع لأية استفزازات أو الرضوخ لأية تدخلات..
إن ألأمر يتطلب الخل للحد من هذه الظاهرة السلبية التي تقض مضجع المواطنين وتفلق راحتهم وتجعل حياتهم في خطر أمام الإنتشار المهول لأصحاب هذه الدراجات التي أخذت من الأمر عملا مسليا ولو على حساب أرواح العباد..