كتب / مايسة سلامة الناجي 

شاهدت الحوار الذي أجراه الأمير مولاي هشام مع قناة البي بي سي عربية ولم يظهر لي أي عدو للملكية! ظهر لي رجل خمسيني معتاد على الكاميرا، جيّد السرد، بأفكار وقناعات مدروسة.. لخص في نصف ساعة بتركيز شديد تاريخ علاقته مع الحسن الثاني رحمه الله وشخصيته القوية المسيطرة التي همشت والده الأمير مولاي عبد الله عن السلطة وعن أنها ممارسة طبيعية لدى السلاطين المغاربة الذين يمركزون الحكم بين أيديهم وفي شخوصهم، وكان هو الثائر على هاته السيطرة انتشل من بين مخالب الحسن الثاني حريته كشاب راغب في السفر وفي البزنيس وفي علاقات ديبلوماسية وصداقات أوسع؛ ثم حكى عن علاقته مع الملك محمد السادس والإبعاد الذي طاله بسبب اعتراضه على تشبث الحاكم الجديد بأعراف المخزن. كان يحكي بعاطفة جياشة كلما ذكر أسماء أبناء عمومته محمد السادس ومولاي رشيد، ككل عائلة تحتضن متمردا، خرج من العائلة الملكية المغربية هشام العلوي الذي يرفض حتى ألقاب “الأمير” و”مولاي”، إذ غادر الأسوار المغلقة لتوارڭة لم تغادره محبتهم.

حتى يتساءل المرء عن سبب هذه الهالة المضخمة التي صاغت بها الصحافة المغربية شخصيته كأكبر عدو لاستقرار المملكة، وكيف يتم ربطه في علاقة تمويل وتسيير لكل صحفي أو إعلامي أو حقوقي صدر عنه تصريح أو موقف منتقد اتجاه المؤسسة الملكية أو سلطها، بينما أفكار حزب النهج الديمقراطي أكثر راديكالية من كل ما يمكن أن يقول! هشام العلوي وحسب تصريحاته ليس معارضا للملكية بالمرة، بل إنه تجسيد لأبسط مطالب العامة في القطيعة مع ثقافة المخزن البادئة التي جعلت ولازالت تجعل من وزارة الداخلية أعلى مؤسسة سياسية بالبلد بتسيير مباشر من الملك ومستشاريه.

ونحن اليوم، في يناير 2019، نشهد تهميش وزير الشغل محمد يتيم وتقديم وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت في الحوار مع النقابات. ونحن نشهد اليوم، تحويل ملف مطالب اجتماعية محضة لشباب الريف إلى ملف أمني قادته الداخلية ورجال الأمن وحُوِّل إلى القضاء ليحصد شباب الاحتجاجات 20 عاما سجنا نافذا، ثم بجرادة ومناطق أخرى. ونحن نشهد اليوم، تحويل حرب سياسية بين الأحزاب على الأصوات الانتخابية إلى حرب مخابراتية تُنشر عبرها صور مأخوذة خلسة لسياسيين إسلاميين خذلوا مرجعيتهم وانساقوا وراء شهوات باريس لتحطيمهم المعنوي.

ونحن نشهد اليوم، في وقت يحاول الملك جاهدا إرساء الجهوية المتقدمة، خروج إلياس العماري بعد أن زاره الوفد الحكومي ليسائلوه عن سبب تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، ليقذف قذائفه نحو النظام ويفضح الميزانيات الضيئلة الهشة المخصصة للمنتخبين في مجالس الجهات مقابل ميزانيات الولايات والعمالات التابعة للداخلية ليغلب دائما رجال المخزن على رجال الشعب المنتخبين!…

هشام العلوي ليس معارضا للملك، حسب تصريحاته طالب بسرعة القطيعة مع ثقافة المخزن التي تفرض حل الأزمة من جيوب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ونحن نرى اليوم التراكمات قد آلت إلى وقف حال البقالات وإضراب مستمر للتجار رغم وعود الحكومة بأن الضرائب لن تمس صغارهم، تراكمات الخذلان التي طالت كل فئات المجتمع بعد محاولة ملئ صندوق تقاعد الموظفين المنهوب من جيوبهم وأعمارهم، بعد محاولة ملئ ميزانية الصحة بإلغاء عامين راتب عن الأطباء المتخرجين، بعد محاولة ملئ ميزانية التعليم بفرض التعاقد على المعلمين المتخرجين، بعد محاولة ملئ خزينة الدولة بإلغاء دعم صندوق المقاصة وزيادة الأسعار في المواد الغدائية على الفقير والمسكين… في وقت يحمي المخزن خدامه من مشاورية ووزراء وسفراء وبرلمانيين ورؤساء مؤسساته الموازية رواتبهم وتقاعدهم وامتيازاتهم.

ولا ضرائب يتم فرضها على المسثرين من الثروات الطبيعية، ولا مراقبة على مأذونية الاستغلال وتجديدها بطلبات عروض عادلة، ومحاسبة مهربي الأموال، ومهربي الحشيش، وتقنين تصديره بالضرائب لوقف استثراء مافياته على حساب المزارعين الصغار.. ولا معاقبة لمن ثبت في وزارته أو مؤسسته خلل أو نهب للمال العام.

حسب تصريحاته، هشام العلوي ليس سوى الرِّجل الثانية التي تقف عليها الملكية المغربية، فلابد لأي نظام من رجلين: رجل حاكمة ورجل معارضة. ولا يرفع سوى شعارات الشارع التي يطالب بها عامة الشعب، ولا يساعد إلى في ترسيخ نظام الملكية مع مطالبة بتحديثه، وتوزيع للسلط، واستقلالية للمؤسسات، وتمكين للحزب الفائز بإحداث التغييرات اللازمة على مشاريع القوانين التي تمر بالبرلمان دون فرض تحالفات، حتى يتسنى للشعب أن يصوت بحق وحقيقة، ويتسنى لمنتخبيه أن يمثلوه بحق وحقيقة، ثم أن يحاسب النظام المتماطلين منهم والغشاشين بحق وحقيقة.

لا معارضة هنا ولا تآمر ولا زعزعة استقرار، غير نفس مطالب الزفزافي، ومطالب ولاد جرادة، ومطالبي، ومطالب عامة الشعب المغربي.