الرباط نيوز 

جددت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي امس الخميس 29 يناير بالرباط التأكيد على موقف فرنسا الثابت من قضية الوحدة الترابية للمملكة كما سبق ان عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد Emmanuel Macron، خاصة في رسالته الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2024، وفي خطابه أمام أعضاء البرلمان المغربي يوم 29 اكتوبر2024، حيث أكد على موقف فرنسا الثابت من هذه القضية بالتأكيد على أن حاضر ومستقبل الأقاليم الجنوبية المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، ودعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب إلى الأمم المتحدة في 2007، والذي “يشكل الأساس الوحيد للوصول إلى حل سياسي، عادل ودائم ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي التأم اليوم بمقر مجلس النواب تحت رئاسة رؤساء المجالس التشريعية الأربعة بكل من المغرب وفرنسا : مجلس النواب ومجلس المستشارين، والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وبمشاركة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، ورؤساء لجن الخارجية ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية بالبرلمانين المغربي والفرنسي وفي البيان الختامي الصادر عن الدورة..
وحيي رؤساء المجالس التشريعية الأربعة في البيان الختامي “اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025، وجددوا دعمهم للموقف الرسمي للجمهورية الفرنسية كما عبر عنه فخامة الرئيس الفرنسي Emmanuel Macron ويدعون جميع الأطراف المعنية والمحددة،
إلى الانخراط بجدية في تنفيذ هذا القرار”.
وفي هذا الصدد، جدد ممثلو البرلمان المغربي “الإعراب عن تقديرهم الكبير وشكرهم الوافر للجمهورية الفرنسية على مواقفها الواضحة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما سبق أن أكد على ذلك فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد Emmanuel Macron، خاصة في رسالته الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2024، وفي خطابه أمام أعضاء البرلمان المغربي يوم 29 اكتوبر2024”.

ودعا ممثلو البرلمان المغربي والبرلمان الفرنسي إلى تشخيص الفرص الاستراتيجية التي توفرها الأقاليم الجنوبية المغربية لتنفيذ برامج تعاون ثنائي واعد ومفيد للجانبين في إطار روح الشراكة الاستثنائية الوطيدة، ويعيدون التأكيد على التزامهم بمواكبة المبادرات والأعمال المشتركة القابلة للإنجاز في هذا المجال.
ومع تأكيدهم على الموقع الاستراتيجي للأقاليم الجنوبية المغربية كحلقة ربط بين أوروبا وإفريقيا، أعرب ممثلو البرلمان المغربي والبرلمان الفرنسي عن ارتياحهم لالتزام مختلف الفاعلين بالانخراط التام في تيسير صعود هذه الأقاليم، ودعوا إلى تعزيز هذا الانخراط بما يخدم الرخاء المشترك بالنسبة للجميع.
وأكد رؤساء المجالس التشريعية الأربعة على أهمية جعل الأقاليم الصحراوية المغربية مجالا مفضلا للتعاون القطاعي المتمحور حول الانتقال الإيكولوجي والتثمين المستدام للموارد وللرأسمال البشري وخلق الفرص للشباب، من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. ودعوا الى تطوير الشراكات في قطاعات الماء والطاقة والفلاحة المستدامة والتجهيزات الأساسية، والتكوين والبحث والاختراع بتناسق مع توجهات النموذج المغربي لتنمية أقاليمه الجنوبية.

البرلمان المغربي والفرنسي يحييان التعاون والتنسيق بين المغرب وفرنسا في مكافحة الارهاب

أعرب رؤساء وممثلو المؤسسات التشريعية في المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية اليوم الحميس بالرباط عن ارتياحهم للتعاون والتنسيق الفعال والناجع بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود هذا المجال، وأكدوا على أهمية التنسيق القائم بين المؤسسات الأمنية في البلدين من أجل الوقاية من الإرهاب وتفكيك الخلايا الإرهابية على أساس اليقظة والاستباق، وفي إطار احترام حقوق الإنسان.
جاء ذلك في نص البيان الصادر في ختام الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي التأم اليوم بمقر مجلس النواب تحت رئاسة رؤساء المجالس التشريعية الأربعة بكل من المغرب وفرنسا: مجلس النواب ومجلس المستشارين، والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وبمشاركة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، ورؤساء لجن الخارجية ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية بالبرلمانين المغربي والفرنسي.
واعتبر ممثلو برلماني البلدين أن مواجهة الإرهاب تتم من خلال مداخل الردع الأمني والزجر، وجمع المعلومات وتبادلها والتنسيق الأمني، وتجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله، وثمنوا تعزيز ذلك بالتكوين والتربية، وهو ما ينبغي أن تضطلع به مؤسسات عمومية مشهود لها بالكفاءة في هذا المجال.
في هذا الصدد، ثمن البرلمانان الفرنسي والمغربي جهود معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات باعتباره مؤسسة لنشر ثقافة التسامح والتعايش، تتجاوز أعمالها حدود المملكة إلى إفريقيا وأروبا.
وأعرب ممثلو برلماني الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية عن تضامنهم مع ضحايا الإرهاب عبر العالم، بما في ذلك البلدان الإفريقية “حيث يأخذ الإرهاب أوجها أكثر فظاعة من حيث التدمير ودفع ملايين البشر إلى النزوح واللجوء، وعرقلة التنمية والخدمات وتقويض المؤسسات” ودعوا الى إعمال مقاربة مندمجة تجمع بين التنمية والاستقرار والتعاون الإقليمي بما يخدم السلم والأمن ومستقبل الأجيال الصاعدة.
 
البرلمانان المغربي والفرنسي يؤكدان ان ” إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة” الموقعة بين البلدين تكتسي طابعا استراتيجيا وتفتح آفاقا أوسع للعلاقات الثنائية

اعتبر رؤساء المؤسسات التشريعية الأربعة في كل من المغرب وفرنسا ” إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة”، الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة الرئيس Emmanuel Macron رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي الى المملكة في أكتوبر 2024بدعوة من صاحب الجلالة، والاتفاقيات والبروتوكولات التي تجمع البلدين والتي تعززت بشكل نوعي بتلك الموقعة في أكتوبر 2024، تفتح آفاقا واعدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، وخاصة في مجال التجهيزات الأساسية والنقل والطاقة الخضراء وتحلية مياه البحر، وغيرها من القطاعات.
وجاء في البيان الختامي للدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي التأم اليوم بمقر مجلس النواب تحت رئاسة رؤساء المجالس التشريعية الأربعة بكل من المغرب وفرنسا: مجلس النواب ومجلس المستشارين، والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وبمشاركة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، ورؤساء لجن الخارجية ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية بالبرلمانين المغربي والفرنسي أنه ” استنادا الى إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة واستحضارا للتقلبات الجيوسياسية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، يحيي ممثلو البرلمانين المغربي والفرنسي عزم البلدين على استثمار الفرص التي يتيحها تموقعهما في الإطارات متعددة الأطراف من أجل ترسيخ شراكاتهما في عدد من الفضاءات الجيوسياسية التي ينتميان إليها، وخاصة في الفضاء الأرو-إفريقي بهدف تحقيق ازدهار مشترك ودامج”.
وأكد رؤساء المجالس التشريعية الأربعة على أهمية جعل الأقاليم الصحراوية المغربية مجالا مفضلا للتعاون القطاعي المتمحور حول الانتقال الإيكولوجي والتثمين المستدام للموارد وللرأسمال البشري وخلق الفرص للشباب، من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. وأكدوا في هذا الصدد أهمية تطوير الشراكات في قطاعات الماء والطاقة والفلاحة المستدامة والتجهيزات الأساسية، والتكوين والبحث والاختراع بتناسق مع توجهات النموذج المغربي لتنمية الأقاليم الجنوبية المغربية.
وجدد ممثلو المؤسسات التشريعية الأربعة دعمهم القوي لتطوير شراكة متقدمة بين المغرب والاتحاد الأوربي ودعوا ” المؤسسات الأوربية إلى تعبئة جميع الدعامات الضرورية لضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوربي”.
وأكد البيان الختامي في ما يخص الأمن الغذائي «أنه استنادا الى التزام البلدين بقضايا البشرية، يدعم مسؤولو المؤسسات التشريعية الشراكة بين المغرب وفرنسا من أجل ضمان أمنهما الغذائي والمساهمة في الأمن الغذائي العالمي خاصة من خلال فلاحة مسؤولة مُحْتَرِمَة للبيئة والصحة البشرية، وصيد بحري مستدام. ويعتبرون أن الأمر يتعلق برهان سيادي بالنسبة للبلدين” .
واكد المشاركون في المنتدى على الدور الهام للجماعات الترابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي التوازن المجالي. وشددوا على أهمية التعاون بين الوحدات اللامركزية المغربية الفرنسية في بلوغ هذه الأهداف.