حفيظ بنكميل 

في اطار تقديم مجموعة من الاطراف السياسية لمقترحاتها بخصوص القرار الأممي حول الحكم الذاتي نظم حزب التقدم والتجديد يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 ندوة لتقديم الخطوط العريضة لمقترحه المتعلق بتطوير مبادرة الحكم الذاتي …
اللقاء الذي حضرته مجموعة من المنابر الإعلامية عرف ايضا حضورا لاعضاء من المكتب السياسي للحزب بقيادة الامين العام الاستاذ منير بحري و ممثلين عن اللجنة المشرفة على إعداد المقترح، إلى جانب ممثلين عن الحزب وأعضاء من اللجنة التنفيذية، إضافة إلى مناضلي الحزب حيث
تمحور حول تقديم خريطة شاملة للمقترحات التي طرحها الحزب بخصوص هذا القرار
قرار مجلس الأمن رقم 2797 (أكتوبر 2025)”.
وتم خلاله تقديم الورقة التأطيرية المتعلقة بالنموذج الهيكلي المقترح للحكم في الأقاليم الجنوبية عبر نظام الأقطاب، وهي مقترح يقدم تصورًا متكاملاً يستند إلى بناء هرمي للتمثيل السياسي ينطلق من المواطن باعتباره أساس الشرعية، ويتدرج عبر الجماعات والجهات وبرلمان القطب، وصولاً إلى تمثيلية الأقاليم الجنوبية داخل الحكومة المركزية.
ويرتكز النموذج على مبادئ أساسية تشمل الشرعية الديمقراطية المتصاعدة، وضبط تنقل الاختصاصات بين المستويات الترابية، وضمان التكامل بين نظام الأقطاب والدولة المركزية، كما تفصل الوثيقة البنية التنظيمية للأقطاب، وآليات اشتغالها، ودور مؤسسات الرقابة الدستورية، إضافة إلى اختصاصات حكومة الأقطاب باعتبارها الإطار التنفيذي لترجمة الإرادة الترابية داخل مجال اختصاصها. وتبرز كذلك الوظيفة الجوهرية لمندوبي القطب باعتبارهم الجهاز التقني-القانوني المكلف بالضبط المؤسساتي وضمان الانسجام التشريعي والتنفيذي..

وأكد ممثلو حزب التجديد والتقدم أن هذا النموذج يشكل خطوة نوعية بخصوصية مغربية أصيلة؛ نحو مقاربة متوازنة تجمع بين التمثيلية الترابية والمشاركة الوطنية، مع تعزيز فعالية العمل المؤسساتي في إطار احترام وحدة الدولة وسيادتها الكاملة.
كما ركز المشاركون على ضرورة إدراج البعد الإنساني ضمن مسار الحل، وفي مقدمته تنظيم عودة المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف في إطار تسوية إنسانية وسياسية تضمن سلامتهم وكرامتهم واندماجهم الكامل داخل وطنهم الأم، المملكة المغربية…
واختتمت الندوة بفتح نقاش شارك فيه الحضور وممثلو وسائل الاعلام الوطنية …