وأكدت الجمعية أن تعليق التوقف عن العمل لا يعني إنهاء الخلاف، وإنما يهدف إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في معالجة الاختلالات التي شابت مسار إعداد وتشريع قانون مهنة المحاماة، بما يضمن، بحسب موقفها، استقلال المهنة وتدبيرها الذاتي وحصانتها والحفاظ على مكتسباتها.

كما اعتبرت الهيئة أن المرحلة الحالية تشكل فرصة أمام المحامين والمحاميات لإعادة تنظيم صفوفهم والاستعداد لما قد تقتضيه التطورات المقبلة، بما في ذلك العودة إلى أشكال احتجاجية ونضالية قد تمتد زمنياً، دفاعاً عما تصفه الجمعية بـ«قضية المحاماة»، والحفاظ على مكانتها الدستورية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للعدالة وسيادة القانون.