الرباط نيوز

علمت الجريدة أن المجلس الجماعي لبوزنيقة سيدرج نقطة حساسة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية التي ستنعقد بعد أيام، و تتعلق بتفعيل مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، للنظر في إمكانية إقالة بعض الأعضاء بسبب الغياب المتكرر وغير المبرر عن دورات المجلس ( 3 متتالية و 5 متقطعة).
و تأتي هذه النقطة التي لن يخلو إدراجها، بلا شك، من إحراج لرئيس المجلس، بعد تلقي مراسلة عاملية، تدعوه، حسب مصدر الجريدة، الى ادراج النقطة المذكورة مع عرضها، حسب المصدر ذاته، على التصويت باقرب دورة موالية، ما يبقي الكرة في ملعب الأعضاء، دون التفعيل الحرفي للمادة 67.
و قد يرى المتابعون في الشق المتعلق بعرض الموضوع على التصويت بمراسلة العامل، توجها جديدا رسمته السلطة الاقليمية لهذه القضية، خلافا للتوجه الواضح للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلقة بإقالة أعضاء المجلس الجماعي الذين يتغيبون عن الدورات بصفة متكررة، حيث تقول إن “كل عضو لم يحضر ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة بدون مبرر مقبول من المجلس يُعدّ مقالاً بحكم القانون، ويُعلن الرئيس عن هذه الإقالة بعد معاينتها من قبل المجلس وإخبار عامل الإقليم”، و المادة كما هو واضح، لا تتضمن أي إشارة إلى “التصويت”.
فالى أي حد لا يتعارض هذا التوجيه العاملي الذي يضع القرار النهائي بشأن” المتغيبين” بيد أعضاء المجلس، مع المادة القانونية التي تقول ب”الإقالة التلقائية” بعد ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة دون مبرر مقبول؟
و يشار إلى ان وزارة الداخلية عممت مؤخرا توجيهات جديدة على رؤساء الجماعات عبر العمال،
من أجل حصر لوائح المتغيبين من الاعضاء عن دورات المجالس لفترات طويلة، وتفعيل مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعد توصل مصالحها بتقارير حول استفحال ظاهرة غياب المنتخبين و تخلفهم عن حضور دورات المجالس و أنشطتها.