الرباط نيوز 

قدّم 11 عضواً في الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري استقالاتهم من عضوية مجلس النواب، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، عقب تعيينهم في مناصب حكومية، تمهيداً لتسوية وضعيتهم القانونية وإنهاء حالة الجمع بين المسؤولية الحكومية والانتداب البرلماني، وفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية.

وتضم اللائحة كلاً من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، وعز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ونجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.

كما تشمل نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، وعمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، ورشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي.

ومن المرتقب أن تفضي هذه الخطوة إلى إعلان شغور المقاعد البرلمانية المعنية من طرف المحكمة الدستورية، واستدعاء المرشحين الذين يلون أصحاب المقاعد في ترتيب اللوائح الانتخابية، وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة وإعلان برنامجها الحكومي أمام مجلسي البرلمان، في سياق تسوية الوضعية القانونية للأعضاء الذين انتقلوا من المؤسسة التشريعية إلى المسؤولية التنفيذية.