الرباط نيوز 

كشفت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري عن تأجيل رفع مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم إلى ما بعد عام 2031، التأجيل، الذي يمتد لعدة سنوات، يضع الحكومة أمام معادلة معقدة تتطلب التوازن بين الوفاء بالاستحقاقات الاجتماعية الملحة للأسر المعوزة، وبين الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وضبط عجز الميزانية.

إن هذا القرار، وإن كان يبرر بضرورات مالية بحتة، إلا أنه يسلط الضوء على الفجوة بين التوقعات الشعبية للتوسع السريع في منظومة الحماية الاجتماعية، والواقع الاقتصادي الذي يفرض تدريجاً حذراً في صرف الموارد.

هذه الزيادة يستدعي من الحكومة تبني مقاربة تعويضية عاجلة،و تحسين جودة الخدمات العمومية الأساسية من صحة وتعليم، ودعم الفئات الهشة عبر برامج موازية تحفظ كرامتها وقدرتها الشرائية في الأمد القريب، كما يفرض هذا التوقيت الجديد ضرورة تعزيز التواصل الحكومي الشفاف مع المواطنين، لشرح الرؤية الاقتصادية طويلة المدى، وضمان أن تبقى منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، رغم بطء وتيرة توسعها المالي، درعاً فعالاً يحمي الفئات الأكثر هشاشة من الصدمات الاقتصادية.