الرباط نيوز / بلاغ 

انعقد بتاريخ 09 يوليوز 2025 بمقر وزارة اعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة جولة للحوار الاجتماعي بحضور السيد الكاتب العام، و السيدة مديرة الموارد البشرية و السيد مدير الشؤون القانونية مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية على صعيد الوكالات الحضرية. و قد تطرق هذا الاجتماع لمختلف الجوانب التنظيمية و الهيكلية لمشروع الوكالات الجهوية للتعمير و الاسكان، و بالخصوص تلك المتعلق بالموارد البشرية. و قد عبر السيد الكاتب العام في مستهل كلمته على الأهمية الكبيرة التي توليها السيدة الوزيرة لهذه المؤسسات و رغبتها في إنجاح ورش الارتقاء بها بما ينسجم مع توجيهات صاحب الجلالة و التحديات المجالية المطروحة. و أكد على تشبتها بانتهاج مقاربة تشاركية تنفتح على جميع الشركاء الاجتماعيين من اجل إنجاح هذا الورش و تنزيله .
و اشارت النقابات الثلاث الى ان مشروع الوكالات الجهوية للتعمير و الإسكان لا يعتبر مجرد عملية ملائمة مع الميثاق الوطني لإعادة التركيز الإداري و الميثاق الوطني للحكامة الجيدة، بل يكتسي صبغة خاصة من خلال الرعاية السامية التي أولاها جلالته لهذا القطاع، و المتضمنة في البلاغ الملكي الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2023، و توجيهاته القطاعية السامية التي تضع الوزارة الوصية و الجسم النقابي امام تحديات النجاعة التنظيمية
و الوظيفية و البشرية.
و عليه، فإنجاح هذا الورش لن يتأتى الا من خلال مقاربة تنجح في تتناول الابعاد الثلاث سالفة الذكر : و المتمثلة، من جهة، في تنزيل تصور تنظيمي على المستوى الجهوي و الإقليمي يتلاءم و طبيعة عمل الوكالات الحضرية و أدوارها الحالية و وظائف الجديدة المحدثة في مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بالوكالة الجهوية للتعمير و الإسكان، و من جهة أخرى، اعتماد هيكل تنظيمي جهوي و إقليمي منسجم مع الاختصاصات و المهام و منفتح لأشكال تنظيمية جديدة تتماشى و الاكراهات و التحديات المجالية، و أخيرا، اخراج قانون أساسي عادل و موحد يرقي بالمكتسبات، و يشكل آلية حقيقية للتحفيز، و استثمار الخبرات المهنية. و قد عبرت النقابات عن رفضها لكل تصور يزكي البعدين الاولين على حساب الأخير ليس فقط لأنه سيكون قاصرا و مناقضا لأسباب النزول و منطلقات اعادة الموقعة، بل لكونه سيتجاهل محورية الموارد و دورها الحاسم في إنجاح هذا الورش.
و لقد خلص الاجتماع الى احداث لجنة مشتركة بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة الوصية تضطلع بمهمتين أساسيتين:
 تحيين و تطوير مشروع القانون الأساسي موضوع الاتفاق المشترك الموقع بين الوزارة الوصية
و التنسيق النقابي القطاعي بتاريخ 11 فبراير 2019 بما ينسجم مع التحديات المطلبية الوطنية
و القطاعية و القيمة المضافة التي حملتها عدد من القوانين الأساسية القطاعية مع احترام سقف زمني للاعداد لا يتعدى 15 شتنبر القادم؛
 مواكبة المرحلة الانتقالية لأحداث الوكالات الحضرية الجهوية لضمان نجاح ورش إعادة الموقعة على المستوى الجهوي و الاقليمي من خلال المحافظة على الحقوق المكتسبة و الوضعيات و المواقع القانونية القائمة للشغيلة.
هذا، و اذ نشيد بجو الشفافية و الوضوح و المسؤولية التي ميزت هذا اللقاء، و نثمن المقاربة التشاركية التي اعتمدها السيد الكاتب العام، و الرغبة الاكيدة للجميع لجعل هذا التحول المؤسساتي الهام نجاحا حقيقا و تحولا إيجابا بالنسبة للمؤسسة و لمواردها البشرية، نؤكد التزامنا، بالمشاركة الفعالة بما يضمن إنجاح هذا الورش مع ضمان جميع الحقوق المكتسبة و الوضعيات و المواقع القانونية القائمة .
عـــــاشـــت الـــــوحـــدة الـــنـقابــيـــــة