كتب / راقية بيضاوي
تشهد الاسواق المغربية في الاونة الاخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية خصوصا الخضر والفواكه الموسمية، هذا التحول لا يقتصر على منطقة دون اخرى ، بل تختلف الاسعار بشكل كبير بين كل جهة واخرى حسب الكتلة السكنية للعديد من المدن واحيانا بين المتاجر في نفس المدينة ما يثير هذا التفاوت تساؤلات عديدة من قبل المواطنين الذين يتسائلون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع وتاثيره على القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا دوو الدخل المتوسط والمحدود ، الأمر الذي دفع بالمواطنين كذلك لعدم تصديق حدة المضاربة التي تتسبب في الارتفاعات المهولة في الاسعار على اختلاف المواد المستهدفة من هذا الارتفاع .
الرباط نيوز عاينت جزءا من هذا الارتفاع خصوصا في هذه الفترة من بداية فصل الصيف حيث سجل الموقع تفاوت اثمنة الطماطم مثلا بين المدن حيث تفوق عشر دراهم اللكيلوغرام الواحد بالرباط وفاس بينما بمدن اخرى كسلا واسفي وطنجة وجدة لا يتعدى سبع او ثمان دراهم للكيلوغرام، واقل منها بكثير بمدن اخرى .
[فاس 12 درهم – كازا 6دراهم- وجدة 7 درهم – صفرو 3دراهم – سلا 6درهم – 8 دراهم تطوان – طنجة 6 درهم – 4 دراهم أسفي – تمارة 5 دراهم – الرباط مابين 8 و13درهم …]

هذه الفوارق تطرح العديد من التساؤلات حول معايير وضع الأثمنة سواء بالفضاءات التجارية والمتلحر الكبرى او بالاسواق الشعبية التي لا تسلم هي الاخرى من بعض المضاربين الذين يتحكمون بطرق او بأخرى في ارتفاع أو تدني اثمنة العديد من المواد الاستهلاكية ، بالإضافة لضعف الرقابة والنقص في القوانين المنظمة لهكذا قطاعات مما يستوجب حملة وطنية واسعة بالاسواق والمحلات والمتاجر بعدما أصبحنا نلمس اختلافا في أسعار مواد معينة إذن أن الثمن يختلف من محل إلى محل بعدما بات بعض منعدمي الضمير يبيعون حسب هواهم والسعر الذي يروقهم مستغلين غياب الحملات والمراقبة وصمت المواطن والمسؤولين ومصالح الغش وغيرها ..