كتب / الدكتور محمد الطيار

رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية

إعادة ملف ماتعرض له المدنيين في بلدات وبوادي الصحراء المغربية، إلى الواجهة ، امر في غاية الاهمية، فقد كانوا ضحية إرهاب البوليساريو في النصف الثاتي من عقد السبعينات و النصف الاول من عقد الثمانينات، اي طيلة سنوات عديدة ، وهي مناطق خارج منطقة النزاع. ولازال المواطنين يعانون من الاثار التخريبية التي لحقتهم الى اليوم ، اثار نفسية و اجتماعية و اقتصادية ، فقد تشتت الاسر، و ارتفع حينها عدد المفقودين، والمختطفين و المهجرين قسرا و ضحايا القتل والحرق والدبح .
فالمعايير الدولية لتصنيف الحركات كتنظيمات ارهابية، حاضرة بقوة ، وعلى رأسها الانتهاكات التي كان موضوعها المدنيين.
ملف كبير ومفتوح ، يضم العديد من الشهادات و الأدلة، التي تصنف ماتعرض له اهالينا في بلدات لبيرات والزاك واسا والمحبس والمسيد وطانطان واعوينة لهنا و طاطا واقا و محاميد الغزلان، كجرائم حرب .

لذلك المطلوب منا أن نعيد هذا الملف إلى الواجهة القانونية والاعلامية , خاصة في هذه المرحلة من مسار النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، فالجرائم الارهابية لا تسقط بالتقادم.