الرباط نيوز – بلاغ 

توصلت جريدة الرباط نيوز بنسخة من رسالة مفتوحة من رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان موجهة  إلى السيد وزير الداخلية وهي عبارة عن شكاية بشأن عدم تسليم وصل الإيداع والتأشير باستلام مراسلات العصبة…وهذا نصها :

نتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة، بصفتكم المسؤول الأول عن وزارة الداخلية، من أجل إثارة انتباهكم إلى الممارسات غير القانونية التي تتعرض لها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك من طرف المصالح المكلفة بولاية الرباط – سلا – القنيطرة، التي امتنعت عن تسليم وصل الإيداع المؤقت والنهائي نظير تسلمها الوثائق المتعلقة بالمؤتمر الوطني التاسع للعصبة، رغم استيفاء الملف لكافة الشروط القانونية المعمول بها.
كما نلفت انتباهكم، كذلك، إلى امتناع نفس المصالح عن التأشير على إشعارات تأسيس وتجديد فروع العصبة بمختلف المدن، وهو ما يتسبب في تعطيل عمل العصبة ، ويدفع السلطات المحلية في عدد من الأقاليم إلى رفض اعتماد هذه المراسلات بدعوى عدم تأشير الولاية عليها، بالرغم من وضوح النصوص القانونية ذات الصلة.
كما تجدر الإشارة إلى أن مضمون هذه الرسالة المفتوحة قد وُجّه إلى وزارتكم في شكل مراسلة توصلتم بها بتاريخ 21 مارس 2025، وتم التأكيد على توصلكم بها في نفس التاريخ، مما يُحمّلكم ومصالحكم المعنية كامل المسؤولية عن استمرار حالة العرقلة، خاصة بعد عدم التجاوب مع مراسلتنا.

السيد الوزير؛
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تأسست سنة 1972، تُعد من أعرق الجمعيات الحقوقية الوطنية، وقد ساهمت طيلة عقود في ترسيخ قيم حقوق الإنسان والديمقراطية، ولعبت دورًا أساسيًا في الدفاع عن الحريات العامة، وراكمت رصيدًا نضاليًا يشهد له الجميع، وطنياً ودولياً.
إن حرمانها من وصل الإيداع المؤقت، وعدم التأشير على مراسلاتها، يُعد خرقًا صريحًا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376، خاصة الفصل الخامس الذي ينص بوضوح على ضرورة تسليم وصل مؤقت فورًا عند إيداع الملف، وعلى ألا يتجاوز أجل تسليم الوصل النهائي 60 يومًا. كما يُشكل هذا التصرف مخالفة صريحة للفصل 12 من الدستور المغربي، وللالتزامات الدولية للمغرب في مجال حرية الجمعيات.
السيد الوزير المحترم؛
لقد سبق أن قام رئيس العصبة بإيداع ملف المكتب المركزي الجديد يوم 29 يونيو 2024، وقد وعده الموظف المكلف بتسليم الوصل خلال يومين، ورغم ان هذا الإجراء يتعارض مع مضمون القانون فقد تجاوب الرئيس مع طلب الموظف، غير أن التسويف استمر لحوالي 9 أشهر، وما زالت العصبة محرومة من وصلها، مما تسبب في تعطيل مصالحها الإدارية والمالية والتنظيمية، وتأجيل توقيع شراكات وطنية ودولية، وحرمانها من الانضمام إلى عدد من الهيئات الحقوقية الدولية.
نؤكد لكم، السيد الوزير، أن هذا الوضع غير المقبول لا يمس فقط بحقوق العصبة، بل يسيء إلى صورة المغرب كدولة تحترم الحق في التنظيم والعمل المدني، خاصة في ظل التزاماته الدولية وتمثله لقيم الحرية والحقوق عندما منحت له صفة رئيس لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال الولاية السابقة.

وعليه، فإننا نناشدكم من خلال هذه الرسالة المفتوحة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لوضع حد لهذا التعسف الإداري، وضمان احترام المقتضيات القانونية، وتمكين العصبة من وصل الإيداع النهائي، مع التأشير على مراسلاتها وإشعاراتها المتعلقة بتجديد وتأسيس الفروع.
كما نُعلن أننا سنواصل الدفاع عن هذا الحق بكل الوسائل المشروعة، وسنلجأ إلى كل الوسائل القانونية للترافع حول هذه القضية، إيمانًا منّا بسيادة القانون وبمركزية دور الجمعيات في البناء الديمقراطي للمملكة.
وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
إمضاء الرئيس: عادل تشيكيطو