القنيطرة _ مكتب الرباط نيوز 

شهد مستشفى الزموري بمدينة القنيطرة خلال الأسابيع الأخيرة دينامية إصلاحية غير مسبوقة في مجال تحسين وضعية حراس الأمن الخاص العاملين بالمستشفى، وذلك بعد تعيين البروفيسور ياسين الحفياني مديرًا جديدًا للمؤسسة الاستشفائية بتاريخ 26 مارس 2025.
ففي إطار مقاربة اجتماعية وإنسانية تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، ومع التعليمات الصارمة الصادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، شرعت إدارة المستشفى تحت إشراف البروفيسور الحفياني في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، تستهدف تحسين ظروف العمل وضمان الحقوق الأساسية لحراس الأمن الخاص.
وتجسّدت هذه الإصلاحات في تطبيق مجموعة من الإجراءات العملية، أهمّها الالتزام بالحد الأدنى للأجور المعمول به وطنياً، مع ضمان الاستفادة من العطل المؤدى عنها، والتصريح بكافة الحراس لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك على أساس 26 يوم عمل شهريًا، ما سيمكن هؤلاء العمال من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية التي طالما حُرموا منها.
وفي تصريح صحفي، أكد السيد جواد أغويلّم، الكاتب العام للجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب، أن هذه الخطوة تعدّ سابقة إيجابية في المستشفى العمومي، مشيرًا إلى أنه تواصل بشكل مباشر مع مدير شركة الحراسة المكلفة، حيث أكد هذا الأخير التزامه الفعلي بتنزيل هذه الإصلاحات ابتداءً من الشهر القادم، وفقًا للتعليمات الجديدة الصادرة عن إدارة المستشفى.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب جميع حراس الأمن الخاص العاملين بمستشفى الزموري إلى التحلّي بالمسؤولية والانضباط المهني، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق المواطنين والزوار والمرضى، والالتزام الكامل بالمهام الموكلة إليهم دون أي استفزاز أو ابتزاز أو إخلال بالواجبات المهنية. كما شدّدت الجمعية على أن كل من ثبت في حقه أي تجاوز أو سلوك يمسّ كرامة المواطنين سيعرّض نفسه للمساءلة والمتابعة القانونية وفقًا للأنظمة الجاري بها العمل.
وأضاف السيد أغويلّم أن هذه المبادرة تعبّر عن إرادة حقيقية لتصحيح الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، التي تشتغل في ظروف صعبة وبأجور هزيلة، رغم دورها الحيوي في ضمان الأمن والاستقرار داخل المؤسسات الصحية.
من جانبه، أبان البروفيسور ياسين الحفياني، منذ توليه منصبه، عن روح المسؤولية والجدية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية للمستخدمين، مؤكداً في أكثر من مناسبة أن تحسين وضعية عمال وعاملات الأمن الخاص جزء لا يتجزأ من رؤيته لتأهيل المستشفى وتحسين مناخ العمل به.
ويأتي هذا التحوّل النوعي ليعزز التوجه الحكومي نحو إرساء قواعد الحماية الاجتماعية لكافة فئات الشغيلة، انسجامًا مع خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعي إلى بناء دولة الرعاية الاجتماعية التي تضمن الكرامة والحماية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الهشة والمهمشة.
وجدير بالذكر أن هذه المبادرة لقيت استحسانًا واسعًا في صفوف حراس الأمن الخاص، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا بجهودهم اليومية، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة لضمان حقوقهم المشروعة داخل سوق الشغل. وفي هذا الإطار، تؤكد الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص أن الحارس يشكّل الواجهة الأولى للمؤسسة الصحية، وعليه أن يكون نموذجًا في حسن السلوك، واحترام القانون، والتعامل الإنساني مع مرتفقي المستشفى.
وأن لا نسمع مجددا أي شكاية من زوار المستشفى وأن كل من ثبت عنه اي عمل غير مسموح به فسوف يتابع قانونيا حسب القانون المعمول به حتى نحد من صمعة حراس المستشفيات الغير مشرفة.