الرباط نيوز
الرباط نيوز الاخباري – الرباط
كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية، أنه تم تحريك دعوى عمومية في حق 43 رئيسا سابقا أو أعضاء في المجالس الجماعية، “لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم”.
ولفت التقرير، إلى أن “عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، قد بلغت 102 حالة، خلال السنة الحالية، ضمنهم 40 رئيسا، و28 نائبا، و34 عضوا”، مشيرا إلى أن “المتابعات القضائية التي يكون المنتخبون المحليون موضوعا لها، لها أهمية قصوى، نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة مهامهم الانتدابية، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها”.
وأبرز التقرير ذاته، أنه تم “تأييد 6 أحكام ابتدائية من طرف محاكم الاستئناف التي سبق لها أن قضت بتجريد 6 أعضاء من عضويتهم بسبب تغيير انتماءاتهم السياسية في حين تم تبليغ 8 مقالات استئنافية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.
وفيما يخص المتابغات القضائية لرؤساء المجالس الجماعية أمام المجلس الجهوي للحسابات، أورد التقرير ذاته، أنه “تم فتح متابعة 8 رؤساء جماعات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم”.
وكشفت المعطيات ذاتها، أن الولاة والعمال، “أحالوا على القضاء الإداري خلال هذه السنة، 18 قضية، منها 8 طلبات لعزل نوابا للرئيس، و3 طلبات لعزل رؤساء جماعات وعزل الأعضاء، وطلب عزل واحد لرئيس مجلس إقليمي، وطلب إثبات الإمتناع لـ3 رؤساء”.
