عبدالنبي مصلوحي

بعد ايام على انطلاق الحملة الانتخابية في إقليم بنسليمان بين أربعة احزاب لشغل المقعد الفارغ الذي فقده حزب التقدم والاشتراكية بسبب فساد منتخبه، يتضح أن الناخب غير مهتم ولا يبالي بمن سيفوز او سيفشل، باستثناء فئة قليلة لدواعي نفعية، وهو ما يعني أن محطة 23 ابريل الجاري ستأتي في ظرف يوجد فيه “المزاج الانتخابي” لدى عموم مواطني جماعات الإقليم في أسوء الأحوال، وهو الأمر الذي يجب أن نتوقع معه صعوبة إقناع الناخب بجدوى هذه الانتخابات الجزئية و أهمية الذهاب فيها بكثافة إلى صناديق الاقتراع.
هذه المحطة، يراهن فيها حزب الاتحاد الاشتراكي مدعوما بحليفه في المعارضة، التقدم والاشتراكية، على استعادة مكانته المفقودة بهذه الدائرة الانتخابية، منذ رحيل المرحوم أحمد الزيدي، البرلماني بلون الوردة منذ 1993 الى أن وافته المنية شهر نوفمبر 2014، فيما حزب الاستقلال الذي دخل غمار السباق مدعوما بحليفه في الأغلبية “التجمع الوطني للأحرار”، فيراهن من جانبه على هذه الجزئية لاستعادة مقعد امحمد كريمين الذي فقده هو الآخر لأسباب لها صلة بقضايا فساد، وفي نفس الوقت لبعث رسالة إلى منتقديه بسبب النزيف الذي تتعرض له سمعته بالجماعات التي يسيرها بهذا الاقليم، مفادها أن علاقته بالاقليم أكبر من أن تتأثر بكذا ظروف.
حزب العدالة والتنمية، المشارك بدوره في هذه الانتخابات الجزئية، هو الٱخر يراهن على هذه المحطة لاستعادة مقعده الذي فقده يوم 8 شتنبر 2021، للتأكيد أن ظفره بثقة الناخبين خلال انتخابات 7 اكتوبر 2016 لأول مرة في تاريخ التشريعيات بهذا الإقليم، لم يكن صدفة.
الحزب الرابع المشارك في هذه التشريعيات الجزئية، هو “حزب الديمقراطيين الجدد”، مرشحه يعول على ناخبي الجماعة الحضرية لبنسليمان، عل ميلها نحو التصويت عليه يكفيه للظفر بالمقعد، ولكنه رهان معقد، في ظل المنافسة غير المتكافئة مع مرشح الاتحاد الاشتراكي بهذه الجماعة بالذات، من جهة و للضعف المرتقب للمشاركة في هذه الانتخابات من جهة ثانية. وحول رهان مشاركته في هذه المحطة، فهو لا يتجاوز محاولة تقربه من مواطن هذه الدائرة والبحث له عن مكان ضمن الأحزاب التقليدية التي تهيمن على الحياة السياسية بهذا الإقليم، مثل الاستقلال والأحرار..
اما المواطن، قطب الرحى الذي تدور حوله كل الرهانات المذكورة للأحزاب الأربعة المشاركة في هذه الانتخابات الجزئية، لا يبدو أن له رهان معين ..لم يعد يراهن على الأحزاب السياسية لحل مشاكله.. بل لم يعد يثق في السياسة، و عبر هذا المدخل يمكن ان نجد تفسيرا لتفشي بعض الظواهر مثل: ” بيع الصوت الانتخابي”، والعزوف، و كثرة سماسرة الانتخابات..وهي ظواهر غير طبيعية، يمكن ان تزول تلقائيا يوم يصبح للمواطن ثقة في “السياسة”، حيث يمكنه الرهان عليها لتغيير أحواله الاقتصادية والاجتماعية.