بقلم :  شبيهنا ماء العينين
من المستفيد من وضعية المستشفيات المعاقة العاجزة عن تقديم خدمات استشفائية متكاملة.
ماذا يعني القانون 00\65 الخاص ببطاقة راميد.؟ ألا يعني الاستفادة من السلة العلاجية المتوفرة بالمستشفى….
ركزوا جيدا مع ” المتوفرة ” إن لم تكن متوفرة فعلى البئيس المريض الذي استبشر خيرا باستفادته من بطاقة تخول له العلاج مجانا التوجه إلى العلاج المدفوع نقدا ولأنه لايستطيع فعليه اللجوء للاستجداء على منصات التواصل الاجتماعي لعل محسنا يرق له قلبه وإن رق فمن يضمن أن يرق مستقبلا لحالات تتكاثر يوميا….
السلة العلاجية المتوفرة قد لاتوفر عينات من التحاليل لحامل بطاقة راميد وفي حالة مستعجلة وقد لاتوفر قضبان حديد لمقبل على عملية جراحية مستعجلة وقد لاتوفر خدمة طبيب مختص لمريض لايستطيع الإنتظار…وإن وفرتها فبموعد طبي طويل الأجل ،متروكا لآلام قد تجهز عليه قبل موعده المحدد…
هكذا إذن جعلوا من المستشفيات مؤسسات استشفائية عمومية معاقة. ناهيك عن جهوية بطاقة راميد فلطالما قوبل حاملها بالجملة الشهيرة هذه البطاقة مسلمة من سلطات مدينة أو جهة أخرى وهي المسؤولة عن تقديم خدماتها الطبية لك.
الأكيد أن النهوض بقطاع الصحة يستوجب النظر في تسخير امكانيات ضخمة لخدمة المواطنين الذين هم في هشاشة صحية والذين يقدر عددهم بثلثي ساكنة المغرب.
بل يتوجب اعادة هيكلة انتشار القطاع الصحي. وعدم تمركزه بجهات بعينها وخلوه جزئيا بجهات أخرى فساكنة جهات الصحراء برمتها تستجدي العلاج خارج جهاتها ولايجب أن تنتظر وزارة الصحة إلى أن يتقدم ممثلوا هذه الجهات بالبرلمان أو غيره من المجالس المنتخبة بطلبات تجهيز المستشفيات القائمة بتسميات جهوية واقليمية والتي في الغالب دورها يقتصر على إمضاء ورقة إرسال المريض إلى مستشفيات اكادير ومراكش والبيضاء والرباط وغيرها….
إرسال تواكبه عدة اكراهات من قبل توفير سيارات الاسعاف وماتلاها وللمريض الفقير دفع تلك التكاليف أو استجداء الاعفاء أو متداخلين آخرين ناهيك عن الاكراهات التي يواجهها ذوي المرضى بمدن وسط المغرب. التي اصبح بعضها يعيش على اقتصاد الصحة ” اكادير نموذجا “
والأدهى أن نرى مستشفيات بالجهة أو الاقليم تستلم إعانات من قبل مجالس منتخبة. الهذا الحد أصبح واقع الصحة عاجزا والمانح مؤسسة منتخبة وبمنحها يصبح قطاعا تتداخل به خيوط انتخابية وهو القطاع الأسمى فلا حق من حقوق الإنسان الكونية يسمو على الحق في الحياة….ولا حياة بدون صحة….
رجاء يامشرعي القوانين ويا واضعي السياسات العمومية تذكروا جيدا أن وباء كورونا المستجد وضعكم جميعا في سلة واحدة ….اقفل الحدود في وجوهكم والمبالغ الطائلة وبالعملة الصعبة التي تصحبونها للعلاج خارج المغرب هي الآن تسائلكم ماذا لو اديتم الضرائب وشرعتم قانونيا سمو وحق العلاج وتجهيز مسارحه المسماة مجازا بالمستشفيات بالتجهيزات الضرورية من آليات وادوية وعناصر بشرية طبية في وضعية مادية مريحة ألن تكونوا سعداء بخدماتها لكم حتما سيكون الجميع في وضعية أفضل.
كورونا مدرسة لمن لامدرسة له وصرخة صحية تستوجب الوقوف عندها….