الرباط نيوز 

تحدث مؤخرا تقارير إعلامية متواترة عن أجواء مشحونة سادت وما تزال الدخول الجامعي الجديد بكلية الٱداب بجامعة محمد الخامس بالرباط، وذلك عقب قرارات غير مسبوقة أقرتها عنوة عمادة هذه الكلية ،مست بشكل مباشر مكانة وهيبة الأساتذة الجامعيين التابعين لها، من قبيل إلزامهم بالحضور الرسمي في الاول من شهر شتنبر ، ومتابعة انطلاق عملية تسجيل الطلب القدامى والجدد عن كتب عبر عملية التناوب بين الأساتذة، والتقيد بعدد من القرارات الإدارية ،سيما تلك المتعلقة بغيابهم عن الفصول الدراسية، بل ذهبت القرارات ذاتها وفق التقارير الإعلامية المذكورة الى حدود استفسار الأساتذة عن الغياب وتقديم مبررات واضحة بشأن ذلك. هذا دون الحديث عن إجراءات مجحفة تخص الطلاب الجدد، تخص رسوم التسجيل وعدد من الوثائق غير الملزمة،إضافة إلى تعقيدات الحصول على السكن، ورفض أي مبرر للغياب المتكرر ،والذي قد يصل إلى حد طرد الطلاب في هذا الباب. هذه القرارات غير الموفقة والإجراءات السلطوية، كانت وفق عدد المصادر الجامعية، الشرارة التي فجر احداث الشغب في الأيام الماضية، والتي خلفت ضحايا ومصابين في صفوف الطلبة وبعض الإداريين وغيرهم ،في أعقاب الإحتقان غير المعهود الذي تسببت فيه عمادة كلية الٱداب في أول سابقة للدخول الجامعي بالمغرب. هذا في الوقت الذي أكدت فيه معلومات جامعية ان المسؤول الاول عن الكلية غادر هذه الأخيرة هاربا للنجاة بنفسه، تاركا الجمل بما حمل ، قبل أن يتدخل رجال الأمن لتهدئة الأوضاع ونقل المصابين لتلقي العلاج. كل هذا يقع في العاصمة الرباط أمام مرئ ومسمع رئاسة جامعة محمد الخامس،وقلبها وزارة التعليم العالي، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حيال هذا الصمت المريب الذي يقارب صيغة التواطؤ في كل يجري ويدور بهذه الكلية…!؟. بل قالت مصادر مقربة من كثلة أساتذة الكلية المعلومة،أن العمادة تواصل حربها “الدونكيشوتية”، مستندة إلى ما تعتبره “سلطة إدارية وتربوية وهمية”، ضاربة عرض الحائط بكل التشريعات والقوانين والأعراف المؤطرة لتدبير شؤون الدراسة والتدريس داخل رحاب الجامعات.عقب الإمعان في التطاول والتجاسر على الأساتذة الجامعيين وتهديدهم بالويل والثبور في حال تجرأ أحدهم على تقديم دروس خصوصية خارج مدرجات الكلية. نعم كل هذه التجاوزات تقع بشكل متواتر داخل رحاب الكلية، ولا أحد يحرك ساكناً. بخاصة على مستوى رئاسة الجامعة كما أسلفت التي يُفترض أن تطلع بكامل مسؤوليها في كل ما يجري ويدور بفضاءات الكليات والمعاهد التابعة لها.
فهل الأمر يتعلق بـ”الخيوط الناظمة” لمسلكيات الفعل الحزبي، وبالقاعدة المؤطرة له القائلة ب:”“انصر أخاك ظالما أو مظلوما”
ثم هل يعلم الوزير الوصي القطاع حقيقة بما يقع من تجاوزات واضطرابات طلابية ،واستياءات جامحة لعدد من أساتذة الكلية جراء التغول غير المعهود لعمادة كليتهم. وهو الوزير الذي يفترض أن يكون على اطلاع تام بكل ما يجري من أحداث وتجاوزات وانفلات وفرض لقرارات وإجراءات غير مسبوقة ومجحفة في حق الأساتذة قبل الطلاب بجامعات وكليات ومعاهد تقع بقوة القانون تحت وصاية وزارته/ وزارة التعليم العالي. أم أن السيد الوزير مكرس جهده ووقته بالكامل للحملة الإنتخابية المنخرط فيها حزبه بالغالي والنفيس!!!؟. وهل يعلم الوزير الوصي ذاته أن جزأ من الذي وقع ويقع برحاب الكلية المعلومة، يروم من حيث القصد الى محاولة تعويم قضية ” صفقة” ال800 مليون سنتيم بغرض تفويتها…..في جنح ظلام هذا الذي وقع ويقع…!؟ الاكيد أن الايام القليلة المقبلة كفيلة بكشف المستور، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في كل جرى ويجري من تجاوزات واختلالات ،مست بالدرجة الأولى بهيبة الجامعة وبسمعة ومصداقية الأساتذة الجامعيين بمؤسسة يفترض أنها كلية الٱداب ..!؟