الرباط نيوز الاخباري

قطاع تعليم السياقة ، ذاك الجسم العليل المنهك الذي جربت فيه اللقاحات و الأمصال ، حتى صار غربالا يشتكي وخز إبر الإصلاح، أخرها العملية القيصرية التي أنجبت مولودا إسمه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ، الذي وجد نفسه عاجزا مستكينا أمام وباء فتك بالبشرية جمعاء ، و أوصد باب التكوين و المؤسسات .

بتاريخ الخامس عشر من مارس و حوالي منتصف الليل ، طالعنا منشور لمدير الوكالة يهيب من خلاله بمؤسسات تعليم السياقة إلى توقيف عملية حجز المواعيد ، و تعليق إجراء الإمتحانات إلى غاية الفاتح من يونيو 2020 . باستثناء المواعيد المحجوزة سلفا ، هذا البلاغ نزل كالصاعقة على أرباب مؤسسات تعليم السياقة و المترشحين ، الذين لم تحجز لهم مواعيد للإمتحانات . توقف الإمتحان و حجز المواعيد معناه التوقف عن العمل بطريقة غير مباشرة . سارعت معها المؤسسات إلى تعليق نشاطها بشكل فوري و نشر بلاغات الإعتذار للمترشحين ، منهم من تقبل و تفهم ، و منهم من إستاء و تذمر .
تخبط و عشوائية في اتخاد القرارات :

بعض مراكز تسجيل السيارات طبقت ما ورد بالبلاغ حرفيا و احتفظت بمواعيد المترشحين المحجوزة فيما فضل البعض الآخر سياسة الإجتهاد و توقيف الإمتحان بالمرة دون سنذ إداري ، أسفر عن جملة من المشاكل الغيرالظاهرة للإدارة ، البينة للمواطن . المترشح يتعلل بأن بعض المراكز تشتغل و تجري الإمتحانات بها و أخرى جمدت نشاطها بالمرة . من المرشحين من كان يمني النفس بنيل رخصة السياقة و الرجوع إلى دياره بالمهجر … المواطن يستفسر عن إشتغال مراكز دون أخرى . هذا من جهة . من جهة أخرى هناك إرتباك واضح و تداخل بين مهام الوزارة و الوكالة ، أوقع المرتفق و المواطن في حيص بيص ،على سبيل المثال : تجميد الكفالات البنكية التي أودعت من قبل المقبلين على فتح المؤسسات ، خلال هذه الفترة الإنتقالية ، لكون الكفالات مودعة سابقا في إسم الوزارة ، و شهادات رفع اليد مؤشر عليها من قبل الوكالة … مع أزمة كورونا توقف كل شيء تفاقمت الأزمة و تراكمت المصاريف .

للحديث عن تعليم السياقة في زمن كورونا و بعده، من الواجب الرجوع إلى ما قبل كورونا .

تعليم السياقة قبل كورونا 

عشوائية بالقطاع إقرار دفتر فضفاض للتحملات ، يستطيع إرتداءه أي كان . يكفي فيه التذييل بعبارة ” قرئ و صودق عليه ألتزم باحترام بنوذ دفتر التحملات هذا ” و ها أنت صاحب مؤسسة لتعليم السياقة فيما بعد سيطلق عليك إسم مهني . بعد الدفتر تم إبرام عقد برنامج بين الوزارة و المهنيين طبق منه ما طبق و علق منه ما علق، تلته محاولة للهيكلة كان الشعار خلالها هو لا إحترام للتعرفة و لا إحترام لبنوذ عقد التكوين و لا إحترام لأي شيء ، بعدها لا تطبيق و لا مراقبة و لا زجر .
تعليم السياقة خلال كورونا .

إغلاق للمؤسسات و مداخيل تساوي الصفر درهم ، و عداد للمصاريف شغال غير متوقف … يحصي واجب كراء المحلات ، أجور المستخدمين أو فارق الأجور ، فواتير الماء و الكهرباء و الهاتف و الأنترنيت ، إضافة إلى أقساط القروض المتنوعة … أضف إلى ذلك كله أن الشكل القانوني لأغلب المؤسسات هو الشخص الذاتي ، الذي لا يتيح لأرباب هذه المؤسسات التصريح بأنفسهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، رغم أنهم يشتغلون بالقطاع و منخرطون بالصندوق و يؤدون واجباته اتجاه أجرائهم ، الشيء الذي فوت عنهم إمكانية الإستفاذة من أي تعويض ، و مواجهة مباشرة دون أية حماية من تداعيات الأزمة ، كل هذا في غياب بين ملحوظ و لافت هذه المرة لكل من الإدارة ، و من أجندة الحكومة .
تعليم السياقة بعد كورونا .

هو أشبه بموسم حصاد بعد سنة عجفاء ، حصاد لتراكمات ما قبل كورونا و خلال كورونا ، جسد منهك و مثقل بالديون العالقة و المتطلبات …، متطلبات تدبير مرحلة لاحقة لظلال أزمة مرت ، أتت على الأخضر و اليابس ، المواطن/المرشح يعاني جراء الأزمة و آخر همه سيكون هو زيارة مؤسسة لتعليم السياقة ، و بالتالي فالأزمة ستتفاقم بعد كورونا .
لأجله و لكل الإعتبارات السابقة نطالب الحكومة و معها الأوصياء الكثر على القطاع بالإلتفات إلى قطاع دخل مرحلة الموت السريري ، الذي لا يمكن أن تسعفه طلبات تأجيل القروض و لا قرض ضمان أكسجين و لا كل القروض الممكن إتاحتها . لأن القطاع و مهنييه في هذه المرحلة يحتاج دعما و مواكبة ، لأن الجسد لم يعد يقوى على تناول المضادات الحيوية و المنشطات التي أفقدته المناعة اتجاه المديونية و القروض .