الرباط نيوز –مكتب القنيطرة 

أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عن انخراطها في الجهود الرامية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويأتي هذا الانخراط تنفيذا لتعليمات رئيس النيابة العامة الداعية إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من توافد المواطنين والمتقاضين على النيابات العامة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للوقاية من انتشار الفيروس. وفي هذا السياق، تم وضع قائمة بأرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني الخاصة بالنيابات العامة بدائرة محكمة الاستئناف وهي كالتالي..

– محكمة الاستئناف بالقنيطرة تم تخصيص رقمين هاتفيين هما 05.37.37.93.10 و06.61.23.19.51 والفاكس 05.37.37.93.17 و05.37.37.01.54 ، والبريد الإلكتروني [email protected]. – المحكمة الابتدائية بالقنيطرة (رقمان هاتفيان) 05.37.36.16.73 و05.37.37.87.02، والفاكس 05.37.37.87.02 و05.37.37.47.82، والبريد الإلكتروني [email protected]. – المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم (رفم هاتفي واحد) 05.37.59.20.28 والفاكس 05.37.59.27.98 والبريد الإلكتروني [email protected]. – المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان (رقمان هاتفيان) 05.37.50.23.36 و06.68.87.43.87 والفاكس 05.37.50.00.37 والبريد الإلكتروني [email protected]. – المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب (رقمان هاتفيان) 05.37.90.23.24 و06.68.52.47.29 والفاكس 05.37.90.23.24 ، والبريد الإلكتروني [email protected]. – المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري (رقمان هاتفيان) 05.37.90.58.07 و06.62.01.80.59 والفاكس 05.37.90.62.07 والبريد الإلكتروني [email protected]. وجاء في دورية رئيس النيابة العامة الموجهة المحامي العام الأول والمحامين العامين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم وووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ونوابهم، إنه “مساهمة في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للوقاية من انتشار هذا الوباء، وحفاظا على سلامة القضاة والموظفين والمحامين وغيرهم من مساعدي العدالة، وعلى صحة وسلامة المتقاضين، فإنني أدعوكم إلى اتخاذ التدابير التي يستلزمها الموقف، للحد من توافد المواطنين والمتقاضين على النيابات العامة، وذلك بفتح قنوات الاتصال عن بعد يمكن بواسطتها تقديم شكاياتهم وتظلماتهم، وكذلك من أجل حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها من غير الانتقال إلى مقار النيابات العامة. بالإضافة إلى تأجيل الإجراءات والقضايا التي لا تكتسي صبغة استعجالية ولا ترتبط بآجال قانونية”.