فاس : محمد حارص
أُسدل الستار أخيرا على ملف تم تأخيروه 23 مرة بملف ما يعرف بقضية باديس الحسيمة والتي يتابع فيها أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير وعلي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، بمعية 25 متهما آخرين من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها وجنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت, المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وجنحة التزوير في محررات عرفية، والتي انطلقت أولى جلسات الحكم بها بتاريخ 14 مارس 2017بإدانة أنس العلمي وعلي غنام بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم من أجل التصرف في أموال غير قابلة للتفويت بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أغسطس 2014، عندما رفع مواطنون مغاربة تظلماً إلى الملك، محمد السادس، حول مخالفات في بناء مساكن اشتروها من الشركة العقارية العامة، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، الذي يعتبر أهم مؤسسة مملوكة للدولة والذراع المالية التي تساهم في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية.

وكان الملك محمد السادس قد أمر بفتح تحقيق في شكاوى المواطنين الذين ادّعوا تعرضهم للغش والتدليس من قبل الشركة العقارية العامة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، في نحو 196 مسكناً اشتروها في مشروع “باديس” العقاري بمدينة الحسيمة.

ولم يقتصر التحقيق، الذي تولاه مكتب الجرائم المالية والاقتصادية بالشرطة القضاِئية، على ذلك المشروع، بل شمل الكثير من المشاريع التي تنجزها الشركة بمدينتي الحسيمة والناظور.، بما التزمت به من مواصفات في الجودة، إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك. ما دفعهم إلى التظلم لدى الملك محمد السادس، حيث التقوه صدفة على شاطئ البحر بمدينة الحسيمة في الصيف الماضي، وعرضوا عليه مظلمتهم، كي يأمر بعد ذلك بإدخال إصلاحات على المساكن وفتح تحقيق في الموضوع.

وشهد التحقيق، الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إحالة 27 مسؤولاً، على رأسهم الرئيس التنفيذي السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس العلمي، والمدير العام للشركة العقارية العامة، علي غنام، إلى القضاء.

وتم توجيه لهم تهم جنائية تتعلق باختلاس أموال عامة. وهي ذات التهم تقريباً التي توبع بها مديرين ومهندسين معماريين وممثلين قانونيين لشركات بناء ومقاولات عمومية.