حاتم .ا– تطوان 

علمت الرباط نيوز الاخباري  من مصادرها الخاصة، أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، قرر متابعة موظفة بمركز تسجيل السيارات بتطوان في حالة سراح مع أدائها لكفالة مالية قدرها : ((10.000)) آلاف درهم، وإخضاعها للمراقبة القضائية ، مع منعها من السفر ومغادرة التراب الوطني، وذلك للإشتباه في علاقتها بملف المدعوة : “ن.ف” مديرة سابقة لشركة مختصة في بيع السيارات الجديدة ذات العلامة التجارية (( … )) بمدينة تطوان ، و المدعو : ” م . ب ” صاحب محل مشهور لبيع السيارات المستعملة بوسط مدينة تطوان، إضافة إلى المدعو “ن”، المتابعين على ذمة التحقيق في حالة إعتقال بالسجن المحلي “الصومال” بتطوان، من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها .

وكانت المتهمة الرئيسية “ن .ف ” قد تم إيقافها يوم الخميس 16 يناير الجاري من قبل عناصر الدائرة الأمنية الثالثة بأواضة التابعة لولاية أمن تطوان، بناء على مجموعة من الشكايات ضدها، بسبب توريطها لعدد من الضحايا في قروض بنكية بلغت قيمتها المادية عدة ملايين من السنتيمات، بإستعمال وثائق مزورة، لأجل إقتناء سيارات جديدة بلغت حوالي 20 سيارة أغلبها من نوع : هيونداي وميكان، وإعادة بيعها بأثمنة جد مغرية بسلك طرق إحتيالية .