فاطمة الباني – الرباط

رد البرلمان المغربي أخيرا الاعتبار للمرأة المغربية في قضية العنف الممارس ضدها، حين صادق مجلس النواب على مشروع قانون يسعى نحو محاربة العنف الممارس في حق الأصول بعدما صادقت لجنة التشريع والعدل داخل الغرفة  الأولى، على مشروع قانون يجرم العنف الممارس في حق الأخت.

وسيحاكم كل تبث ممارسته العنف ضد أخيه أو أخته بعقوبة حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى سنتين نافذة، بحسب القانون الجديد.

ويشمل العنف التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة، مع تشديد العقوبات في حالات العنف المرتكب على أساس الجنس أو استحضار وضعيات الضحية كالقاصر أو المرأة الحامل وضد الزوجة أو الطليقة.

من جهة أخرى، تضمن المشروع المصادق عليه، إجراءات وقائية جديدة، تسعى نحو حماية الأصول بصفة عامة، إبعاد الزوج المعتدي، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين، مع تمكين الضحية من حق المطالبة بتحريك هذه المسطرة.