عبد الرزاق عميري

عقدت جمعية الصداقة لصيادلة المغرب ندوة تواصلية يومه الخميس 5 دجنبر 2019، بفندق داوليز بمدينة سلا، بعنوان ” صرف أدوية العلاج النفسي في الصيدليات بين المنطلقات التشريعية و الواقع التنظيمي”.

و قد أطر الندوة ممثلين عن قطاع الصيدلة و وزارة الصحة و النبابة العامة ، حيث تم التطرق للموضوع في جانبه القانوني، التشريعي، و التنظيمي ، حيث تم استحضار الإشكاليات التي تعترض الصيادلة في صرف أدوية العلاج النفسي على مستوى الصيدليات، و المخاطر التي تحدق بهم في بعض الحالات، و لاسيما في ظل انتشار آفة الترويج للمؤثرات العقلية بالسوق السوداء.
و عليه، فقد خرجت الندوة بتوصيات هامة و هي كالتالي:

المتعلقين:
1. الدعوة لمراجعة قانوني 1922 و1974 المتعلقة بالمخدرات و المواد السامة، من خلال سحب أدوية العلاج النفسي والمتابعة القانونية للصيادلة بهذين القانونين، مع تضمين الخروقات القانونية في صرف هذا النوع من الأدوية في قانون 17.04 بمثابة مدونة الدواء و الصيدلة مع اعتماد الجزاءات التأديبية في حالة الإخلال بالمهام المهنية.

2. ملتمس هذه الندوة للنيابة العامة لرفع مذكرات تقنية للجهات المعنية (وزارة الداخلية، وزارة الصحة) بهدف مراجعة قانوني 1922 و 1974 تماشيا مع التطور المجتمغي الحالي.

3. دعوة النيابة العامة إلى تفهم السياق المهني العلمي المرتبط بصرف أدوية العلاج النفسي من طرف الصيادلة في إطار تنفيذ لمهامهم المهنية، و هذا من خلال استحضار النيابة العامة لهذه الخصوصية، و أيضا في إطار التمييز بين المخدرات و المؤثرات العقلية ذات الأبعاد العلاجية. هذا مع إدانتنا الكاملة لكل صيدلاني يساهم في أي شبكة لترويج هذه الأدوية خارج أهدافها العلاجية.

4. دعوة وزارة الصحة إلى فرض اعتماد وصفات مؤمنة، كوسيلة لقطع الطريق على سماسرة الأدوية المخدرة و المخدرات بشكل عام، و محاصرة هذه الأفعال الإجرامية بوسائل مؤسساتية مقننة، حتى تصبح الوصفة الطبية المؤمنة هي الوثيقة الرسمية لصرف هذا النوع من الأدوية.

5. دعوة مديرية الدواء والصيدلة بضرورة التنسيق مع الشركات الموزعة للأدوية، لاعتماد آليات التواصل في إحاطتها بالكميات المطلوبة من طرف الصيدليات الوطنية ، المرتبطة بأدوية العلاج النفسي، قصد المتابعة و توجيه المفتشين على كل الخروقات الميدانية.

6. دعوة المديرية العامة للجمارك لتشديد الرقابة على الحدود للحد من الأدوية المهربة و خصوصا المؤثرات العقلية التي تدخل عبر الحدود الشرقية و الشمالية.

7.تنسيق التمثيليات المهنية للصيادلة مع رؤساء المناطق الأمنية، لتوفير أرقام هواتف لاتصال المؤسسات الصيدليات في حالة تعرضها لتهديدات ، و أيضا في إطار التعاون مع السطات الأمنية في ضبط مروجي المخدرات.

8. دعوة المؤسسات المعنية و في هذه الحالة- الهيأة الوطنية للصيادلة و الهيأة الوطنية للصيادلة بتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في مديرية الدواء و الصيدلة ، دعوتهم للتعاون حول إحداث فضاء تواصلي بمثابة تطبيق معلوماتي ، لتبادل المعلومات حول تواجد الأدوية من عدمها في السوق الوطني بشكل عام و أدوية العلاج النفسي بشكل خاص.

9. تجديد الدعوة للمهنيين الصيادلة و كذا مساعديهم، باحترام القوانين الجاري بها العمل، المتعلقة بصرف أدوية العلاج النفسي، و أيضا استحضار الجانب المواطناتي، و أيضا الجانب الإنساني في صرف هذا النوع من الأدوية لتوفير العلاج للمرضى من خلال عدم امتناعهم عن صرفها.

و أخيرا، فإن هذه التوصيات الأولية ستكون محل متابعة و رفعها للجهات المعنية، قصد معالجة الإشكاليات المرتبطة بصرف أدوية العلاج النفسي.