الرباط نيوز
الرباط نيوز الاخباري – مكتب القنيطرة
أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالقنيطرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، نهاية الأسبوع الماضي،عضوي عصابة في حالة إعتقال بتهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والسرقة وعرقلة الطريق العمومية وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والضرب والجرح، بعدما أسقطت ست ضحايا في ظرف وجيز بالطريق الوطنية الرابطة بين المكرن وسيدي علال التازي.
و كشف مصدر مطلع أن ضحية سجل شكاية أكد فيها، أن عصابة من أربعة أفراد اختطفوه على متن سيارة من نوع “سيتروين”، وتوجهوا به إلى منطقة سيدي علال التازي، وفرضوا عليه فدية مقابل الإفراج عنه، وبعدها سلبوه مبلغ 2000 درهم، كما عرضوه للاعتداء عن طريق الضرب والجرح، ونقل إلى المستشفى فحصل على شهادة طبية يثبت فيها عجزه البدني في 50 يوما، مضيفا أنه وجه إشارة إلى الخاطفين قصد مساعدته على نقله إلى مكان عمله، بعدما ظن أنهم يمتهنون النقل السري، فاتجه كومندو من القيادة الجهوية للدرك بعاصمة الغرب، على وجه السرعة، ومشط المنطقة فتوصل إلى معطيات في الموضوع، أولاها رقم لوحات السيارة المستعملة في الجرائم المقترفة، في الوقت الذي عجز فيها المشتكون عن تحديد ترقيمها، وبعدها حددوا هوية الخاطفين، الذين يتحدرون من وسط القنيطرة، وأوقفت عضوين بالعصابة، فيما اختفى آخرون عن الأنظار.
وحسب المصدر ذاته ، فقد أفرج الخاطفون عن الضحية السادس بعدما سلمهم مبلغا ماليا قدره 2000 درهم، بحقل فلاحي بنواحي سيدي علال التازي، كما وضع أربعة ضحايا آخرين شكايات أكدوا فيها رشق سياراتهم بالحجارة على مستوى الطريق الوطنية ومحاولة اختطافهم وسرقتهم، واستمعت الضابطة القضائية إليهم في محاضر رسمية، كما أدلوا بفواتير تثبت قيمة الإصلاح بعدما تكبدت سياراتهم خسائر مادية جسيمة.
وحجزت عناصر التدخل أسلحة بيضاء والسيارة المستعملة في عملية الاختطاف والاحتجاز، كما حصلت على صور فوتوغرافية من الضحايا الخمسة، والتي تثبت تكسير واجهات سياراتهم بالحجارة أثناء عملية الرشق قصد إجبارهم على التوقف.
ويواجه المتهمون عقوبات مشددة تصل إلى 20 سنة بسبب قطع الطريق العمومية، وارتكاب أفعال جنائية، معرضين حياة مستعملي الطريق إلى الخطر.
وأحالت النيابة العامة نهاية الأسبوع الماضي الموقوفين على قاضي التحقيق قصد مواصلة استنطاقهما في الاتهامات المنسوبة إليهما في الجرائم سالفة الذكر، وقرر قاضي التحقيق إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، فيما يستمر البحث عن عضوين آخرين لاذا بالفرار فور علمهما بمداهمة عناصر التدخل، وتبين أن أغلب المتورطين يحملون سوابق.
