تازة: الرباط نيوز
لازال أساتذة سد الخصاص بتازة، يبيتون في الشارع لشهرين على التوالي، في إعتصام مفتوح، مرفوقا بمبيت ليلي أمام مبنى المديرية الإقليمية للتعليم.

وندَّد أساتذة سد الخصاص المعتصمون، بالتماطل والتسويف الذي يعرفه ملفهم، وعدم إتخاذ أي مبادرة لحل وتسوية ملفاتهم ووضعيتهم، في نكران تام لدورهم في استقرار الوضع التعليمي بالإقليم مدة أربع سنوات.

وتتلخص مطالب أساتذة سد الخصاص، منذ بداية قضيتهم التي ترجع لسنة 2016، في مطالبتهم الوزارة، بإدماجهم ضمن أساتذة الأكاديميات، كحق مشروع لهم.
كما هو معلوم بدأت فصول أساتذة سد الخصاص في شتنبر 2016 بعدما تم ابرام صفقة بين المجلس الاقليمي لتازة ووزارة التربية الوطنية بمقتضاها عمل المجلس على توفير 45 اساتذة واستاذ تم وضعهم رهن اشارة المديرية الاقليمية للتعليم قصد تدبير الخصاص الفعلي والطارئ من داخل الاقليم براتب شهري بلغ 2300 درهم خلال الموسم الاول والذي سيعرف تغيرا خلال الموسم الثاني بعد تقليص العدد ليصبح 35 و براتب شهري قدره 3000درهم مع التزام الاستاذ بجدول حصص يتراوح ما بين 21 ساعة و30 ساعة، و حرصه على تنفيد كل المذكرات الوزارية، كما ان هذه الفئة وخلال الموسم الاول اخضعت لامتحان شفوي كلفت به المديرية من خلال تعين لجان للغرض قبل تعينهم بالمؤسسات التعليمية و دون ان يخضعن لاي تكوين، وخلال الموسم الثاني اجتازو امتحانا تقييميا من طرف لجان المديرية ايضا مع اعتماد تقيم دوري كل ثلاثة اشهر مشترك بين المديرية والمجلس.
ومن الغرائب التي تعرفها قضية سد الخصاص ان هذه الفئة قد تجد نفسها مجبرة على تدريس كل الاسلاك ابتدائي ثانوي بسلكيه واحيانا المواد المتجانسة بثمن بخس وما يجعل القصة اكثر غرابة وتشويقا هو كون هذه الفئة تساهم في تكوين اساتدة السلك الابتدائي ميدانيا الذين يخضعون للتكوين من داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بتازة(مدرسة المعليمين) ليتم تعينهم لاحقا والمكون يجد نفسه خارج النص .
والسؤال الذي يبقى لغزا محيرا هو كون جذور القضية تعود لسنة 2016 وانه الى حدود سنة 2019 كان هناك فراغ قانوني باعتبار القانون المنظم للموظفي الاكاديمية لم يمر عليه الا سنة ونصف “” فكيف نفسر كون المديرية تقبل هؤلاء الاساتدة كمتعاقدي المجلس الاقليمي وترفضهم كمتعاقدي الاكاديمية ؟ علما انهم في كلتا الحالتين يؤدون نفس المهمة.

لنعود لاسئلة الاستفهام مرة اخرى ونقول كيف نفسر تجربة اربع سنوات من التدريس والخبرة ذهبت هباءا منثورا ؟ الم يكن حري بمن وقع الاتفاقية الخروج بحل للفئة التي اضاعت اربع سنوات من عمرها خدمة للمنظومة التعليمية، عند نهاية المشروع السياسي باعتبار الوزارة توظف ما بين 15000 و 20000 استاد(ة) سنويا، وان هذه الفئة لا دنب لها سوى انها ساهمت في تدريس ابناء الشعب في ابعد النقط وفي ظل ظروف جد قاسية.
لتنتهي اربع سنوات من المعاناة بالمعاناة و يبقى السؤال عالقا يحتاج الى التأمل واستحضار ان الفئة الهشة دائما تجد نفسها الحلقة الاضعف في كل العمليات وان التنمية الحقيقية تنطلق من كون الحلول الترقيعية لاتغير شيء باستثناء تكريس الهشاشة؟ وان مثل هذه القرارات تنتج فقط الاعطاب الاجتماعية، لتنطلق رحلة جديدة من الاحتجاجات والاعتصامات والمبيتاتات الليلية مند شهر يوليوز.