شبيهنا ماء العينين/ كليميم

ذلك بعد أن قفز عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بصورة مفاجئة من ستة إصابات إلى قرابة العشرين بحسب مصادر إعلامية عدة.

ومن بين الإصابات الستة التي استجدت أمس خمس إصابات في محيط المصاب السابع الذي توفي الأربعاء، وإصابتان استجدتا في مقاطعتين من مقاطعات العاصمة، هما مقاطعة عرفات جنوب العاصمة ومقاطعة تيارت شمالها، وفق ما نقله مراسل “القدس العربي” من نواكشوط حيث ينتظر أن تدفع هذه المؤشرات بالحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس إلى مراجعة إجراءاتها الوقاية بعد أن عمدت وزارة الصحة الموريتانية أمس الأربعاء لاتخاذ قرار بإخضاع كل من تقدم للعيادات الطبية قصد العلاج للكشف المباشر عن الفيروس.

حالة الخوف العامة، عكسها الرئيس الموريتاني، محمد الشيخ الغزواني في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” معلناً لمواطنيه
“أنه ‏للأسف تم تسجيل حالات جديدة من وباء كورونا في بلادنا، ما أدى لوفاة أحد مواطنينا ونحن إذ نعزي ذوي الفقيد نجدد لكم التأكيد على أن الوضع تحت السيطرة، وندعو الجميع للتعاون مع السلطات والالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة”.

ظهور فيروس كورونا بموريتانيا في الوقت الذي ساد الاعتقاد بخلوها منه ، فجر أسئلة كثيرة بشأن مصدر العدوى،
فهل مصدرها هو المواطن الأسترالي الذي كان أول حالة تسجل في موريتانيا بداية شهر مارس الماضي؟ أم هي الحالات الأربع التي تلت ذلك؟ أم مصدر هذه العدوى هم المتسللون من دول الجوار الموبوءة؟ أم سائقوا شاحنات التموين القادمة من المغرب ومالي.؟؟

في ما ذهب ناشطون في متابعة هذه العدوى والقائلون إلى الاعتقاد بأن المتسللون قادمون من دول الجوار قد يكونون وراء ظهور هذه الإصابات
مبرزين آخر المعطيات عن حالة الوباء في هذه الدول،
حيث لاحظوا تسجيل 110 إصابات بالفيروس في السنغال ليبلغ عدد المصابين فيها 2110، وتسجيل 28 حالة في مالي ليبلغ عدد الإصابات فيها 758، وكذا تسجيل 186 حالة في الجزائر ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 6253، وتسجيل حالات مؤكدة بالمغرب ليبلغ عدد الحالات إجمالاً 6466.

عودة الكوفيد فجرت جدلا كبيرا بموريتانيا حيث كتب الدكتور أحمدو بلال: “هناك فرضِيتانِ وراء ظهور حالات كورونا الأخيرة، أولاهما بالعودة إلى تاريخ رحلة منتصف مارس القادمة من فرنسا، التي أصيب فيها شخص قضى عشرة أيام خارج الحجر، يمكن اعتبار ذلك التاريخ بداية تفشي المرض داخلياً، وما نشهده الآن هو امتداد للإصابة من تاريخ تلك الفترة؛ أما الفرضية الثانية فهي وجود بؤرة جديدة سببها متسللون أو قادمون من بلدان مجاورة وبدأت تظهر من جديد، وهو ما يفسر تزايد هذه الحالات”.
إلا أن الدكتور طيب ول عليوه “نقيب الأطباء العامين في موريتانيا” قال
“كورونا دخلت، وانتشرت في أقوى الدول وأكثرها عدة وعتاداً، فليس المهم الآن هو السبب، فلا يندب الفشل إلا الفاشلون، وليس الفشل أن تسقط ولكن الفشل كل الفشل أن تبقى ملقى على الأرض وتندب حظك العاثر”.
مضيفا “للأسف الشديد، الحالات 8 و9 ربما تكون حالات مجتمعية، أي أن الوباء الآن في المجتمع مما يعني تغيير تعريف الحالة، أي أن سؤال السفر والمخالطة لم يعد مجدياً، يجب أن نعود لإجراءات العزل الاجتماعي وقواعد الوقاية من الوباء بإغلاق الأسواق غير الضرورية للحياة اليومية ومنع أي نوع من التجمعات وتشديد الإجراءات وفرض قواعد التباعد على كل الوزارات والإدارات والمستشفيات والعيادات والمساجد والشركات والمحلات التجارية والسيارات وفرض ارتداء الكمامات للعاملين بها وفرض التباعد بين العمال فيما بينهم والزبناء او المرتادين”، مقترحاً “معاقبة من لم يتقيد بهذه الإجراءات بالسجن والإغلاق النهائي لتعريضه حياة المواطنين للخطر”.

وكتب الإعلامي والمدون البارز محمد المنى متسائلاً “هل من شأن حالات كورونا المسجلة أمس والبارحة أن تدفع الحكومة للتراجع عن إجراءاتها الأخيرة الخاصة بتخفيف الإغلاق الصحي الجزئي؟ وإذا ما تراجعت بالفعل وطبقت الإغلاق الصحي الكامل، فهل في جعبتها وسائل وموارد كافية لإغاثة الأسر والفئات المعرضة للمجاعة في ظل الإغلاق؟”.
وأضاف: “وهل بقي في مخزوننا الاستراتيجي ما يكفي لذلك، بعد شحنات العلف الأخيرة وقبلها السلال الغذائية المقدمة لـ30 ألف أسرة وسط دعاية ملحوظة؟
إنها معادلة الأمن الصحي والغذائي بمتغيراتها العديدة، والتي يحتاج ضمان حلها تخطيطاً استراتيجياً ديناميكياً ومبدعاً، لا سيما في ظل ظروف تتصف بالتأزم والاستعصاء”.