إبراهيم بن مدان

نظمت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، ندوة صحفية بالرباط ، يوم الأربعاء 05 مارس 2025، للإخبار بشأن الأوضاع المهنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، والذين يشكلون ما يقارب 40 ألف عامل اجتماعي ، يشتغلون في القطاع الجمعوي في مختلف مجالات العمل الاجتماعي، وكذلك ما يتعلق بأوضاع الجمعيات المشغلة ، ولا سيما منها الجمعيات العاملة في برامج تربية وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تمثل أكثر من 400 جمعية خدماتية ، و تشغل 6 ألف عامل اجتماعي ؛
وبعد اطلاعها ودراستها لهذه الأوضاع ، تعبر الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين عن انشغالها بملفين اجتماعيين عاجلين :
ويتعلق الأول ، ببرامج الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة ، المندرجة في صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ، ولا سيما برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ، الذي تشرف عليه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ؛
والموضوع الثاني، يتعلق بأجرأة النظام الجديد لاعتماد مهن العمل الاجتماعي، تنفيذا للقانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين.

فيما يخص الموضوع الأول ، والمتعلق ببرنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ، المندرج في صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ، والذي تم إطلاقه سنة 2015، حيث وصل عدد الأطفال المستفيدين ما يقارب 30 ألف طفل في وضعية إعاقة ووضعية فقر، لأسر مسجلة في السجل الاجتماعي بمؤشر اقتصادي متدني، حيث تتولى 400 جمعية متخصصة ، في إطار دعم سنوي ، على تقديم الخدمات لفائدة الأطفال ، من تربية وتكوين وتأهيل وظيفي ، وتأدية أجور 9 ألف إطار ومهني ، منهم 6000 عامل اجتماعي؛
تعبر الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين عن قلقها لتوقف الدعم الحكومي السنوي، للخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة ، والذي التزمت به في البرنامج الحكومي 2022-2026 ، بدعم بتمويل سنوي ل 500 مليون درهم .

وعليه ، فإن الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين ، تعبر عن قلقها إزاء توقيف التمويل السنوي للحكومة ، وحول مآل استمرارية الخدمات ، وأوضاع الأطفال و الأسر المعنية ، وأوضاع العاملات والعاملين الاجتماعيين .
كما تعبر الجامعة عن قلقها إزاء تأخر صرف الدعم برسم سنة 2024، حيث لم يتوصل ما يقارب من 4 ألف عامل اجتماعي بأجورهم لأكثر من 6 أشهر ، و يعيشون اليوم أوضاعا اجتماعية صعبة مع شهر رمضان .
وفيما يخص مآل برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ، تطالب الجامعة الوطنية وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، بتنظيم لقاء تشاوري عاجل ، مع الاتحادات الجمعوية المعنية ، لطرح ومناقشة البدائل والحلول الممكنة ، ونتوفر في هذا الشأن ، على مجموعة من المقترحات العملية .

الموضوع الثاني ، ويتعلق بمسطرة الاعتماد المهني للمزاولة ، تنفيذا للقانون رقم 45.18 بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين ، والمرسوم التطبيقي ، ويخص التصديق على المكتسبات المهنية ، لما يقارب 40 ألف عامل اجتماعي ، يشتغلون في مختلف مجالات العمل الاجتماعي مع فئات اجتماعية ، من قبيل الأشخاص في وضعية إعاقة ، النساء ضحايا العنف ، الأطفال في وضعية الشارع ، والأشخاص المسنين ؛
وفي إطار تتبع الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين أجرأة هذا النظام الجديد للإعتماد ، الذي تشرف عليه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، تسجل الجامعة بطء ملحوظا في التنزيل ، وذلك منذ 4 سنوات ؛
وفي هذا الإطار ، تطالب الجامعة الوطنية بتعزيز المقاربة التشاركية ، ذلك أن الجامعة الوطنية تتوفر على تجربة في الممارسة مع مختلف الفئات ، ويمكن أن تساهم بها في تجويد الإطارات التنظيمية المتعلقة بالاعتماد، ولأجل ذلك تطالب الجامعة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التعجيل في :
إخراج التوصيف الوظيفي ل 58 مهنة للعمل الاجتماعي ؛
و إصدار نموذج النظام الأساسي للتمثيل المهني بقرار للسلطة الحكومية ؛
وكذلك ، ما يتعلق بالتمثيل المهني للعاملات والعاملين الاجتماعيين، حيث أن القانون ينص على جامعة وطنية للعاملات والعاملين ، كمخاطب مدني لوزارة التضامن في مجال العمل الاجتماعي .
كما نطالب الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين في التعجيل في إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة ، ولاسيما بعد أن صدر المرسوم ، مع ضرورة إشراك الجمعيات والخبراء في مناقشة مشروع المعايير الطبية والاجتماعية الخاصة بمنح صفة شخص في وضعية إعاقة ، وذلك قبل إصدار القرار الوزاري بشأنه ، مع العمل على ربط بطاقة الشخص في وضعية إعاقة بسلة للخدمات الداعمة.
كما تجدد الجامعة طلبها للحكومة ، بمراجعة صيغة احتساب المؤشر الاقتصادي للأسر من خلال دمج مكون الإعاقة ، لأن الإعاقة تضعف المستوى الاقتصادي