الرباط نيوز
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط أحكامًا بالسجن النافذ بحق مسؤولين أمنيين وعدد من المقاولين، على خلفية قضية فساد مالي مرتبطة باستيراد خيول مريضة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، بغرض استخدامها في فرق مكافحة الشغب وتعزيز الأمن.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف في حق مدير مدرسة الخيالة التابعة للأمن الوطني، الذي يحمل رتبة مراقب عام، فيما تم الحكم بالسجن لمدة سنتين ونصف على كل من عميد شرطة ممتاز وعميد شرطة.
كما شملت الأحكام القضائية أربعة مقاولين تورطوا في الملف، حيث تم إدانتهم بالسجن لمدة سنتين نافذة، بعد ثبوت ضلوعهم في التلاعب بصفقة استيراد الخيول.
تفاصيل_القضية_و_التحقيقات
انطلقت التحقيقات في هذه القضية بعد شكاية تقدم بها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، إلى النيابة العامة المختصة، طالبًا فتح تحقيق معمق في الاختلالات المسجلة في الصفقة، وتحديد المسؤوليات الإدارية والجنائية.
تم تكليف المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في الملف، حيث كشفت التحريات وجود خروقات جسيمة وتزوير في الوثائق الرسمية، ما أدى إلى تورط مسؤولين أمنيين بارزين وعدد من المقاولين المتعاقدين.
وكشفت التحقيقات أن المديرية العامة للأمن الوطني تعاقدت على شراء 21 حصانًا من بلجيكا وهولندا، بقيمة 50 مليون سنتيم للحصان الواحد، قبل أن يتبين أن هذه الخيول تعاني من أمراض تمنعها من أداء المهام الأمنية المطلوبة.
#التهم_و_العقوبات
وجهت المحكمة إلى مدير المدرسة الملكية للخيالة تهمًا تتعلق بـاختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق تجارية، والإدلاء بشهادات مزورة عن علم.
أما المقاولون المتورطون في الملف، فقد تمت إدانتهم بتهم المشاركة في اختلاس أموال عمومية، التزوير في الوثائق الرسمية، وصنع شهادات مزورة تحتوي على بيانات غير صحيحة.
#صرامة_الأمن_الوطني_في_مكافحة_الفساد
تعكس هذه القضية التوجه الصارم للمديرية العامة للأمن الوطني في محاربة الفساد الداخلي وصيانة المال العام، من خلال إحالة جميع الملفات المشبوهة على الجهات القضائية المختصة، واتخاذ التدابير اللازمة ضد أي تجاوزات تمس نزاهة المؤسسة الأمنية.
وتؤكد هذه الواقعة أيضًا أن سياسة الإصلاح والتخليق التي تنتهجها المديرية بقيادة عبد اللطيف حموشي، ماضية في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، لضمان حسن تدبير الموارد المالية وحماية المال العام من أي اختلالات أو تجاوزات.