الرباط نيوز 

يواصل المستشار الجماعي بجماعة عين السبيت، إقليم الخميسات، بوشتة بوعبيد نضاله من أجل فتح اكثر من تحقيق وكذا اسماع صوته بخصوص عدة ملفات تهم جماعة عين السبيت وهكذا فقدم مؤخرا على تكبيل نفسه بالسلاسل داخل مقر الجماعة، تعبيرًا عن رفضه لطريقة تدبير رئيس المجلس واحتجاجًا على الوضع المزري للجماعة، التي تفتقر إلى أبسط مقومات التحضر وتحقيق كرامة المواطنين والمواطنات، من خلال توفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
وتأتي هذه الخطوة بعد محاولاته المتكررة لفتح نقاش حول الأوضاع المتردية التي تعيشها الجماعة، والتي تعاني من التهميش وضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية، دون أن تجد مطالبه أي استجابة من الجهات المعنية…وفي نفس السياق وجه البوعبيدي رسالة إلى كل من وزير الداخلية، ورئيس النيابة العامة، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وعامل إقليم الخميسات، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني، يطالب فيها بفتح تحقيق في الخروقات التي تعرفها اللوائح الانتخابية بالجماعة….هذا نصها :

الموضوع : طلب فتح تحقيق في الخروقات التي تعرفها اللوائح الانتخابية بجماعة عين السبيت

تنفيذا التوجهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها يشرفنا ان نتقدم الى سيادتكم الموقرة بشكايتنا هاته بخصوص عدم مطابقة اللوائح الانتخابية العامة لجماعة عين السبيت للتقطيع الانتخابي الذي اعتمد سنة 2015 ، حيث تعرف هذه اللوائح عدة خروقات خطيرة حيث أن غالبية الدوائر الإنتخابية بجماعة عين السبيت 9 من اصل 13 ونخلص بالذكر الدوائر الإنتخابية ذات الأرقام 2 و 3 و 5 و و 6 7 و 8 و 9 و 10 و 11 تنبيه على أساس عرقي قبلي بحيث لا حدود جغرافية او ترابية لها بحيث ليس هناك تطابق بين التقطيع الإنتخابي المعتمد سنة 2015 الي إعتمدته وزارة الداخلية و اللوائح. الإنتخابية لا توافق التقطيع الإنتخابي ، وبالتالي يبقى دائما المحدد القبلي هو الوسيلة للتسجيل بهذه الدوائر وليس المعيار الجغرافي المنصوص عليه في القوانين الإنتخابية ( قانون 57.11 والقانون 59.11) والتقطيع الإنتخابي المعتمد لسنة 2015 ، كما أحيطكم علما ان خلال كل مراجعة سنوية نتقدم بطعون في الدوائر المعنية لكن السلطة المحلية تتستر على التقطيع الإنتخابي من أجل إجراء معاينة للإدلاؤ بها امام القضاء من أجل معالجة هذه المشكل أمام الجهات المختصة التي نص عليها قانون مراجعة اللوائح الإنتخابية العامة، وأمام هذه الخروقات التي تعرفها هاته اللوائح و تستر السلطة على خريطة التقطيع الإنتخابي، فإنني لم اجد اي وسيلة أخرى لمعالجة هاته الخروقات سوى التوجه إلى جنابكم الكريم لإجراء بحث قضائي في الموضوع تحت إشراف سيادتكم و نطلب من سيادتكم ايفاد لجنة للتحقيق في هذا الموضوع حيث ان ٪69 من اللوائح الانتخابية العامة للجماعة (9دوائر من أصل 13) تعرف خروقات خطيرة ولا تمت للقانون بصلة.
وتقبلوا منى اسمى عبارات التقدير
والسلام