الحسين الزعري – الرباط

رغم أن القوانين التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجماعات الترابية منعت وزارة الداخلية وممثليها الترابيين من عزل المنتخبين الا بمقرر قضائي، الا أن ذلك لم يمنع مصالح وزارة الداخلية، ووزير الداخلية نفسه من تحريك المتابعات في حق عدد مهم من المنتخبين خلال العام الجاري 2018.

وفي هذا السياق، حركت وزارة الداخلية المتابعة القضائية في حق العشرات من المنتخبين بشبهة ارتكابهم لمخالفات قانونية تتعلق بالتدبير والتسيير.

وحسب الاحصائيات التي رصدتها وزارة عبد الوفي لفتيت، فإن عدد المنتخبين الذين أحالت وزارة الداخلية ملفاتهم على القضائية تجاوز 65 منتخبا.

ووفقا للأرقام المتوفرى لدى وزارة الداخلية، فإن غالبية الذين أحالت وزارة الداخلية ملفاتهم على القضاء هم إما رؤساء الجماعات الترابية الثلاث، أي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، أو نوابا لرؤساء هذه المجالس الترابية، وذلك بواقع 35 حالة بين الرؤساء ونوابهم.

وفي هذا السياق، بلغ عدد رؤساء الجماعات الترابية الذين تم إحالة ملفاتهم على القضاء 22 رئيسا، فيما بلغ عدد نواب الرؤساء المحالة ملفاتهم على الجهاز القضائي 13 نائبا، بينما بلغ عدد باقي المنتخبين الأعضاء بالجماعات الترابية 30 عضوا.
وغالبية الشبهات التي حركت على خلفيتها وزارة الداخلية ملفات المعنيين بالأمر المتابعة القضائية، تتعلق بمخالفة القانون والإضرار بالمرفق العام.

وأحال الولاء والعمال بالعمالات والأقاليم 16 ملفا على القضاء القضاء الإداري، بهدف عزل 9 مستشارين و4 نواب للرئيس وثلاث رؤساء.

كما تم تحريك دعوى عمومية في حق 16 رئيسا سابقا وأعضاء منتخبين آخرين بشبهة ارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم”، بحسب وزارة الداخلية.

يذكر أن المغاربة ينتظرون محاسبة ومعاقبة مجموعة من المنتخبين بالعديد من الجماعات متورطون في العديد من الخروقات والتجاوزات ..