محمد الساقي .

في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على واقع المساجد بإقليم سطات، وجه المستشار البرلماني ومنسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، السيد مصطفى الدحماني، سؤالا كتابيا إلى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر رئاسة المجلس، يحمل الرقم 5335 بتاريخ 3 مايو 2024.

وقد تناول السؤال موضوع إغلاق عدد كبير من المساجد بإقليم سطات، حيث أشار الدحماني إلى أن الإقليم يتوفر على 1605 مساجد، إلا أن 46 منها مغلقة، مما يطرح تساؤلات عدة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الإغلاق، وكذا الآثار المترتبة على المصلين وسكان المناطق المعنية.
ولفت الدحماني الانتباه إلى الجهود المبذولة لإعادة تأهيل عدد من هذه المساجد، حيث تم تأهيل وإعادة فتح 35 مسجدا بغلاف مالي قدره 58.205.281.76 درهم. إلا أنه شدد على ضرورة تسريع وتيرة هذه العمليات، وتوفير الميزانيات اللازمة لإصلاح جميع المساجد المغلقة، وتوفير الظروف الملائمة لإقامة الشعائر الدينية.
يأتي هذا السؤال البرلماني في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه المغاربة لمساجدهم، باعتبارها بيوتا لله ورمزا للهوية الدينية والثقافية للمجتمع. كما أنه يعكس حرص النواب على متابعة القضايا التي تهم المواطنين، والعمل على إيجاد حلول لها.
وقد جاء في معرض جواب السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه يتم تأهيل مجموعة من المرافق الدينية والمساجد بغلاف مالي مهم جدا، حيث شمل مسجد أولاد موسى الزريب بتكلفة مالية قدرها 850000 درهم، وبالنسبة لمسجد الحسن الثاني بأولاد امراح فالتكلفة ستناهز 3160000 درهم، وستعمل الوزارة جاهدة من أجل تأهيل باقي المساجد التسعة بكلفة مالية تقدر ب 7235000 درهم، كما جاء في جواب الوزير أن وزارته قامت ببناء مسجل الحكمة بسطات بتكلفة قدرها 3374000 درهم، وبالمقابل فإن المحسنين عاكفون على بناء 67 مسجدا بما يقارب 129 مليون درهم.

ومن شأن هذا السؤال أن يدفع الجهات المعنية إلى تسريع وتيرة العمل من أجل تحسين وضعية المساجد بإقليم سطات، وتوفير الموارد اللازمة لإصلاحها وتأهيلها، بما يضمن للمصلين أداء شعائرهم الدينية في ظروف ملائمة،كما يطرح تساؤلات متعددة حول الآثار المترتبة على إغلاق هذه المساجد، ومدى تأثير ذلك على حياة المواطنين، وعلى الأنشطة الدينية والثقافية بالمنطقة.