بوطيب الفيلالي
تقدم أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لإسافن بإقليم طاطا، بطلب عقد دورة استثنائية إلى رئيس المجلس يوم 06 مارس 2024، وفقا لمقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية ، وتَضَمَّن الطلب نقطة فريدة وهي تشكيل لجنة التقصي طبقا لمقتضيات المادة 215 من القانون التنظيمي 113.14، تكون مهمتها التقصي والبث في المشاريع التي أنجزتها الجماعة القروية لإسافن خلال الفترة الممتدة مابين أكتوبر 2021 و دجنبر 2023 ، والتي وصفها أحد أعضاء المجلس الجماعي لإسافن بأنه شابتها اختلالات. معطيا أمثلة لتلك المشاريع ك ” مشروع إصلاح شبكة الماء الشروب بإداوتنست الشطر الأول” والذي رصد له المجلس مبلغ 200000 درهم، وهو المشروع الذي وصفه أحد أعضاء الأغلبية بالمجلس بأنه لم يكتمل، مضيفا أن اللجنة تعتزم كذلك البث في ملفات أخرى خاصة الاعتمادات المرصودة لكراء الآليات لسنة 2021 و أجور الأعوان العرضيين، والتي تشوبها على حد قوله عدة خروقات.
ويضيف مصدرنا أن أعضاء المجلس لم يتوصلوا لحدود اليوم بأي استدعاء لانعقاد هذه الدورة رغم انصرام الأجل القانوني لتسلمها، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادتين 35 و36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تلزم الرئيس بقبول عقد الدورة الاستثنائية، وإلا فالأمر ستكون فيه مخالفة صريحة للقانون التنظيمي 113.14 على حد قول العضو المذكور.
وفي السياق ذاته، يضيف مصدرنا أن أغلبية المجلس الجماعي لإسافن (13 عضواً) يعتزمون توجيه مراسلة إلى سلطة الوصاية، في شخص السيد عامل إقليم طاطا قصد التدخل في هذا الشأن، وأنهم عازمون على اللجوء إلى المحكمة الإدارية بأكادير في حال عدم التجاوب مع طلبهم المشروع والقانوني.