محمد الساقي – مكتب سطات 

في إطار تعزيز آليات انفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والإداري بشقيه المعين والمنتخب عملت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات على فتح ماستر يتناول التأطير العلمي والنظري ل “التدبير العمومي والحكامة الترابية”، وذلك حتى تكون المدرسة كمؤسسة تابعة للتعليم العالي في قلب القضايا الوطنية وعاملا مساعدا على تخليق الحياة العامة وإيجاد الظروف المواتية لتحقيق تنمية حقيقية وواقعية مع الرفع من الإنتاجية والمردودية بالقطاع العام والخاص ، وتجنب مزيد من هدر الزمن التنموي واستثمار المال العام فيما لا يجدي نفعا على المدى المتوسط والبعيد ، هذا التخصص العلمي الرصين سيكون مفتوحا في وجه المنتخبين والإداريين أي الموظفين من أجل تكوينهم وتأهيلهم نظريا وميدانيا على الآليات العلمية والسليمة في تدبير الشأن العام وتحمل المسؤولية ، ولأجل هذا الغرض وضعت له المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات شروطا ميسرة للولوج وحتى بالنسبة لمدة التكوين التي لن تتجاوز السنة الواحدة بالنسبة للراغبين في الاستفادة من هذا الماستر مع توفرهم على خبرة مهنية لمدة سنتين مع اشتراط الإجازة أو البكالوريا و 3 سنوات جامعية بغض النظر عن التخصص والميزات المحصل عليها، أما بالنسبة للذين ليست لهم  خبرة ميدانية فمدة التكوين محددة في سنتين مع توفر نفس الشروط العلمية في المترشحين، وستتوج الدراسة بالحصول على شهادة الماستر الجامعي. وتجدر الإشارة أن الحصول على هاته الشهادة العلمية و الجامعية العليا سيكون نتاجا لتكوين رصين يشرف عليه أساتذة جامعيون لهم خبرة وباع طويل في التدريس على المستوى الوطني، حيث سيشرفون على تدريس العديد من المواد الهامة التي تهدف إلى إكساب طلبة هذا الماستر كفايات عرضانية في مجال “التدبير العمومي و الحكامة الترابية” عبر الإشراف على العديد المجزوءات من قبيل : تدبير و حكامة المنظمات ، التدبير الإداري والمالي ، التسيير القانوني والجبائي للمنظمات ، التسيير القطاعي ، مراقبة التسيير والمنجزات، خلق وتدبير القيم ، التسويق الترابي، المحاسبة العمومية، مراقبة تسيير الميزانية، نظام الصفقات العمومية، الافتحاص المالي، هندسة المشاريع…

و جدير بالذكر أن عدد المقاعد ، والتي سيكون مؤدى عنها، محدود حيث لا يتجاوز 40 مقعدا بالنسبة لذوي الخبرة و30 بالنسبة للطلبة الذي لا يتوفرون على خبرة سنتين.